سياسة

رئيس كينيا ورئيس وزراء إثيوبيا في زيارة مفاجئة إلى العاصمة الإريترية

الأحد 2019.3.3 02:22 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 409قراءة
  • 0 تعليق
الرئيس الإريتري يستقبل نظيره الكيني ورئيس وزراء إثيوبيا

الرئيس الإريتري يستقبل نظيره الكيني ورئيس وزراء إثيوبيا

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، الأحد، إلى العاصمة الإريترية (أسمرا)، في زيارة مفاجئة وغير معلنة. 

وكان في استقبال "آبي" و"كينياتا" في مطار أسمرا، الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وتعد هذه أول زيارة لرئيس كيني إلى إريتريا، عقب الانفتاح الأخير الذي تشهده منطقة القرن الإفريقي، خاصة بعد عودة العلاقات بين أديس أبابا وأسمرا، في يونيو/حزيران الماضي، التي أحدثت تغيرات غير مسبوقة بالمنطقة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي، والرئيس الكيني توجها اليوم إلى أسمرا قادمين من أديس أبابا، بعد زيارة "كينياتا" إثيوبيا، والتي استغرقت يومين، بحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين.


واتفقت كينيا وإثيوبيا على إقامة منطقة تجارة حرة على الحدود بينهما؛ لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وفقاً لما أعلنه زعيما البلدين، خلال منتدى استثمار مشترك، الجمعة، بأديس أبابا.

فيما تعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى العاصمة الإريترية أسمرا، هي الثالثة بعد عودة العلاقات بين البلدين.

وفي التاسع من يوليو/تموز الماضي، وقعت إثيوبيا وإريتريا "إعلان المصالحة والصداقة"، والذي تم بموجبه فتح السفارات بين البلدين وتطوير الموانئ واستئناف رحلات الطيران، في بوادر ملموسة على التقارب الذي أنهى عداءً استمر عقدين من الزمان.

ثم وقع رئيس إريتريا أسياس أفورقي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في 16 سبتمبر/أيلول، اتفاقية سلام بين البلدين، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.


وأنهت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، 20 عاما من الخلافات والقطيعة بين إثيوبيا وإريتريا، بعد رعايتهما عملية السلام بين أديس أبابا وأسمرا، سيما مع بوادر الإصلاح السياسي التي أطلقها آبي أحمد، والتفهم الإريتري لمساعي السلام والوئام لجارتها الأفريقية.

واتفق البلدان في يناير/كانون الثاني الماضي، على فتح 4 معابر حدودية لتنظيم تدفق التجارة بين إثيوبيا وإريتريا لتنظيم حركة المواطنين والبضائع بين البلدين، بما يمكّن من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل قانوني.

تعليقات