شريك في الائتلاف الحاكم بالجزائر يدعو بوتفليقة للاستقالة

مطالبة صادرة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بعد ساعات من دعوة رئيس الأركان بتفعيل المادة 102 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس.

طالب حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الشريك في الائتلاف الحاكم بالجزائر)، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، بالاستقالة.

مطالبةٌ تأتي بعد ساعات من دعوة رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، بتفعيل المادة 102 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس.

وقال الحزب الذي يتزعمه أحمد أويحيي رئيس الحكومة السابق، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: " يتابع التجمع الوطني الديمقراطي، ببالغ الاهتمام، تطورات الأوضاع في البلاد، شأنه شأن جميع الوطنيين الغيورين على سلامة الجزائر".

وفيما أعرب الحزب عن تقديره للرئيس بوتفليقة "على كل ما قدمه للجزائر، سواء في مرحلة الكفاح التحرري أو في مسار البناء والتشييد"، فقد أوصاه بالاستقالة "طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي".

البيان تضمن أيضا، دعوة "عاجلة" بتعيين حكومة جديدة من قبل رئيس البلاد، "لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحسّاسة".

ويوم أمس، طلب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه.

وقال الفريق قايد صالح في خطاب بثه التلفزيون الحكومي: "يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، حل يضمن الخروج من الأزمة، ويضمن احترام الدستور، وتوافق الرؤى، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".

وحال تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري سيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً.

وتعيش الجزائر مظاهرات شعبية سلمية منذ 22 براير/شباط الماضي، وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد، للمطالبة بمغادرة بوتفليقة الحكم مع نهاية ولايته الرابعة، وعدم الاستمرار في ولاية خامسة، ورحيل كل رموز نظامه.

بوتفليقة البالغ من العمر (82 عاما)، استجاب بدوره لتلك المظاهرات، وأعلن عدم ترشحه لولاية خامسة.

لكن الرئيس الذي يحكم البلاد منذ ٢٠ عاما، لم يعلن تنحيه وقال إنه سيظل في منصبه لحين صياغة دستور جديد مما يعني تمديد فترة حكمه.