رئيس الأركان الجزائري: تفعيل المادة 102 من الدستور يحمي البلاد

رئيس أركان الجيش الجزائري يقول إن اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور جاء بهدف حماية البلاد من أي تطورات قد لا تحمد عقباها

قال رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، السبت، إن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وترأس صالح اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كل من قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور.

وأضاف، خلال الاجتماع، أن الاقتراح بتطيبق المادة الدستورية "يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها".

وأشار إلى أن "الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور".

وأكد أن غالبية الشعب الجزائري رحب من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش الوطني الشعبي، "إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".

وكشف أنه "بتاريخ 30 مارس 2019 تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".

وشدد على أنه "على ضوء هذه التطورات يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا، بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".

وتابع أن كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو "تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتا، وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية".