الأمن الجزائري ينفي استخدام القوة لـ"قمع" مظاهرات الجمعة

الأمن الجزائري أصدر بيانا ينفي فيه "بشدة" الأخبار التي تحدثت عن قمعه المظاهرات المطالبة برحيل نظام بوتفليقة

نفت المديرية العامة للأمن الجزائري، مساء الجمعة، ما تردد في وسائل الإعلام حول استخدام القوة لـ"قمع" المظاهرات التي خرجت ظهر اليوم، للمطالبة برحيل نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

• مليونية بالجزائر ترفع شعار "يرحلون جميعا" في وجه نظام بوتفليقة
• مئات الآلاف من الجزائريين يتظاهرون في وسط العاصمة للمطالبة بتنحي بوتفليقة
  

وذكر بيان صادر عن الأمن الجزائري، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، "أن المديرية العامة للأمن الوطني تنفي بشدة كل المعلومات التي أوردتها إحدى وكالات الأنباء الدولية، بخصوص قمع المتظاهرين في المسيرات التي تشهدها الجزائر".

وأضاف أنه لا صحة للأنباء التي تروج حول قمع المتظاهرين، وأن الأمن الوطني لم يمنح أي إحصائيات حول عدد المتظاهرين الذين خرجوا في الجزائر العاصمة.

وقالت وكالة رويترز للأنباء، الجمعة، إن الشرطة الجزائرية استخدمت مدافع المياه في محاولة لتفريق مئات الآلاف من المتظاهرين تجمعوا في العاصمة لمطالبة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالتنحي، وبثت صوراً لما قالت إنه "إطلاق للغاز المسيل للدموع في العاصمة الجزائرية".

ورد ناشطون جزائريون، شاركوا في مظاهرات الجمعة على تلك الأخبار، بنشر صور مباشرة من المسيرات للتأكيد على سلميتها، وعدم وجود أي احتكاك مع قوات الأمن الجزائرية، في حين نشر آخرون صوراً أكدت وجود مناوشات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن التي فرقتهم مستعملة قنابل الغاز المسيل للدموع.

وخرج مئات آلاف الجزائريين للجمعة السادسة على التوالي في مظاهرات حاشدة، مطالبين برحيل نظام بوتفليقة، وانقسم المتظاهرون حول دعوة قائد أركان الجيش لتفعيل المادة 102 من الدستور، التي تنص على شغور منصب الرئيس.

وطالب المتظاهرون بإسناد تطبيق المادة 102 مع المادة 7، التي تنص على أن الشعب مصدر السلطة، ورافضين تولي عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئاسة البلاد مؤقتاً لفترة 90 يوماً كما تنص عليه المادة 102.

ودعا الجزائريون في مظاهراتهم إلى "محاسبة رموز نظام بوتفليقة"، وتشكيل حكومة توافقية تضم شخصيات لم تشارك في نظام بوتفليقة لتشرف على انتخابات رئاسية جديدة.

aXA6IDE4LjExNy43NS4yMTgg

جزيرة ام اند امز