سياسة

المجلس الدستوري الجزائري يثبت شغور منصب الرئيس ويلزم البرلمان بالانعقاد

الأربعاء 2019.4.3 04:58 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 157قراءة
  • 0 تعليق
الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة

الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة

 أعلن المجلس الدستوري الجزائري، الأربعاء، ثبوت شغور منصب الرئيس بعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة رسمياً من حكم البلاد، ملزما غرفتي البرلمان بضرورة الانعقاد الوجوبي.

وأخطر المجلس الدستوري غرفتي البرلمان الجزائري (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) بضرورة الاجتماع "وجوباً" لإقرار حالة الشغور، دون تحديد موعد للانعقاد.

وبهذا القرار يكون المجلس قد فعّل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب الرئيس، استناداً إلى الاستقالة التي قدمها بوتفليقة، ثم يخطر البرلمان بضرورة انعقاد جلسة استثنائية لإثبات المانع وإقرار شغور المنصب، وتكليف رئيس مجلس الأمة برئاسة الدولة مؤقتاً لمدة 90 يوماً، تجرى خلالها انتخابات رئاسية.


وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

ويضيف نص المادة على أن "يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً رئيس مجلس الأمّة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور".

وأوضحت المادة ذاتها أنه "وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوباً حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقاً لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة". 

واستناداً إلى المادة نفسها فإنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً".


ومساء الثلاثاء، قدم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة استقالته رسميا من رئاسة البلاد؛ حيث أخطر رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

كان الجيش الجزائري قد دعا في وقت سابق، الثلاثاء، إلى تفعيل "فوري" لمواد دستورية تقضي بشغور منصب رئيس البلاد.

ويتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح وفقاً للدستور الجزائري رئاسة البلاد، حيث أصبح ثاني رئيس مؤقت في تاريخ البلاد بعد الراحل رابح بيطاط الذي خلف مؤقتاً الرئيس الأسبق الراحل هواري بومدين، عقب وفاته في 28 ديسمبر/كانون الأول 1978 لمدة 45 يوماً.

 

تعليقات