الجزائر.. صعوبات اقتصادية رغم موارد النفط والغاز الهائلة
مجموعة الأزمات الدولية تقول: من الضروري إدخال اصلاحات لتنويع الاقتصاد الجزائري، ورغم تحسن النفط؛ فإن الأزمة يمكن أن تضرب البلاد.
تشهد الجزائر التي استقال رئيسها عبدالعزيز بوتفليقة، الثلاثاء، بعد عقدين في السلطة، صعوبات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بتراجع أسعار النفط الذي يؤمن 60% من عائداتها في الموازنة.
وتملك الجزائر التي تبنت نهج اقتصاد السوق في 1994، احتياطيا مهما من النفط والغاز.
والجزائر عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وهي ثالث منتج للنفط في أفريقيا وتاسع منتج للغاز عالميا.
وتوفر المحروقات 95% من مداخيل البلاد بالعملة الصعبة وتُسهم في ميزانية الدولة بنحو 60%.
لكن انهيار أسعار النفط دفع الحكومة إلى زيادة الضرائب والتخلي عن العديد من الاستثمارات العمومية.
وفي نهاية 2018، اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أنه من الضروري إدخال إصلاحات لتنويع الاقتصاد وأنه رغم "تحسن أسعار النفط؛ فإن الأزمة الاقتصادية يمكن أن تضرب البلاد اعتبارا من 2019".
وقالت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير حمل عنوان "تجاوز الشلل الاقتصادي في الجزائر"، إنه "رغم وعود الحكومات المتعاقبة؛ فإن الشلل السياسي يعرقل أي إجراء حاسم".
لكن البلاد يمكنها الاعتماد على نسبة دين خارجي تقل عن 2% من إجمالي الناتج الداخلي وشركاء "مستعدين لتقديم دعمهم".
وفي 28 مارس الماضي، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الأزمة السياسية في الجزائر ستعمق التحديات الاقتصادية والمالية في البلاد وستشكل خطرا على التقييم الائتماني للبلاد.
وزاد عجز الموازنة في الجزائر لما يفوق 15% من الناتج المحلي الإجمالي بعد انهيار أسعار النفط في 2014، وأحجمت الحكومة عن تطبيق إصلاحات مالية صعبة، كانت ستسمح للبلاد بالتكيف مع انخفاض أسعار الخام، خشية إثارة سخط شعبي.
والجزائر هي إحدى دول المغرب العربي في شمال أفريقيا، وهي أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة (2381741 كيلومترا مربعا)، كما أنها الأكبر في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي العالم العربي، ومعظم أراضيها مناطق صحراوية.
ويعيش 80% من السكان (42 مليون نسمة) في الشمال الساحلي، لا سيما في الجزائر العاصمة وضواحيها، وهناك 54% من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما.
