موديز: الأزمة السياسية في الجزائر تعمق التحديات المالية

وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقول إن الأزمة السياسية بالجزائر ستعمق التحديات الاقتصادية والمالية وستشكل خطرا على التقييم الائتماني

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الأزمة السياسية في الجزائر ستعمق التحديات الاقتصادية والمالية في البلاد وستشكل خطرا على التقييم الائتماني للبلاد.

وتشهد الجزائر مظاهرات شعبية سلمية منذ 22 فبراير/شباط الماضي، وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد؛ للمطالبة بمغادرة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الحكم مع نهاية ولايته الرابعة، وعدم الاستمرار في ولاية خامسة، ورحيل كل رموز نظامه.

• وكالة الطاقة: إنتاج الجزائر من النفط والغاز لم يتأثر بالاضطرابات
• "سوناطراك" الجزائرية تنفي تصدير الغاز مجاناً إلى فرنسا

وقالت موديز، في تقرير مساء الأربعاء: "نتوقع أن يضغط استمرار الضبابية لفترة طويلة على الآفاق الاقتصادية للبلاد التي تدهورت بشكل ملحوظ منذ الهزة التي شهدتها أسعار النفط في 2014".

والجزائر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن كبار موردي الغاز لأوروبا.

وزاد عجز الموازنة في الجزائر لما يفوق 15% من الناتج المحلي الإجمالي بعد انهيار أسعار النفط في 2014، وأحجمت الحكومة عن تطبيق إصلاحات مالية صعبة، كانت ستسمح للبلاد بالتكيف مع انخفاض أسعار الخام، خشية إثارة سخط شعبي.

ويبقى عجز الموازنة عند ما يقدر بـ7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وقالت موديز: "بدأ تراجع إنتاج النفط المرتبط بتأجيل مشروعات استثمارية في التأثير سلبا على النمو، من المرجح أن يؤدي استمرار التوترات السياسية لفترة طويلة إلى تفاقم هذا التباطؤ".

لكن مسؤولا بوكالة الطاقة الدولية قال، يوم الثلاثاء، إن إنتاج الجزائر من النفط والغاز لم يتأثر على ما يبدو بالاضطرابات التي تشهدها البلاد.