أكبر اتحاد عمال في الجزائر يحث بوتفليقة على التنحي

قائد أركان الجيش الجزائري كان قد دعا إلى تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري التي تقر شغور منصب رئيس الجمهورية في البلاد.

قال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر اتحاد عمال في البلاد، اليوم الأربعاء، إنه يؤيد إعلان الجيش ويحث الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي.

وأكد الأمين العام للاتحاد عبدالمجيد سيدي أن الاتحاد يرحب بدعوة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش لتطبيق المادة 102 من الدستور وهي المادة التي تحدد إجراءات استقالة الرئيس أو إعلان أنه غير لائق للحكم.

• المجلس الدستوري بالجزائر.. "كلمة الفصل" في نهاية حكم بوتفليقة
  

ودعا قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إلى تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري التي تقر شغور منصب رئيس الجمهورية في البلاد بسبب المرض أو العجز أو الاستقالة.

وقال الفريق قايد صالح، خلال كلمته بمحافظة ورقلة جنوب البلاد، إن "الحل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولاً من طرف كل الأطراف".

وحال تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري سيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً.

وأضاف أنه "على الجميع العمل بوطنية ونكران للذات ومصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة حالاً".

وفي الوقت الذي أثنى فيه على سلمية الاحتجاجات، قائلاً إنها اتسمت بالطابع السلمي والحضري، حيث حذر قائد أركان الجيش الجزائري "من استغلال المظاهرات من أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد". 

وأكد أن "الشعب الجزائري واعٍ ويعرف كيف يفشل هذه المناورات".

وفي 13 مارس/آذار الجاري جدد قائد أركان الجيش الجزائري للمرة الثالثة على التوالي منذ بدء الحراك الشعبي ضد الرئيس المنتهية ولايته تعهدات الجيش "بحماية أمن الجزائر وشعبها".

وأكد الفريق قايد صالح أن "أمن الجزائر وسيادتها أمانة غالية لدى أفراد الجيش، وأن الحفاظ على هذه الأمانة الغالية هو الشغل الشاغل للجيش، ونتعهد بالحفاظ على هذه الأمانة مهما كانت الظروف والأحوال".  

وسبق ذلك أن أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في 11 مارس/آذار الجاري، عن خارطة طريق تقوم على تنظيم مؤتمر جامع للحوار وتعديل الدستور، قبل تحديد موعد انتخابات رئاسية، تفرز رئيساً منتخباً. 

لكن الجزائريين رفضوا ذلك ونظموا مظاهرات حاشدة عرفتها أغلب محافظات البلاد، معتبرين أنها تمديد للولاية الرابعة خارج الشرعية الدستورية. 

وتعيش الجزائر مظاهرات شعبية سلمية منذ 22 فبراير/شباط الماضي، وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد، للمطالبة بمغادرة بوتفليقة الحكم مع نهاية ولايته الرابعة، وعدم الاستمرار في ولاية خامسة، ورحيل كل رموز نظامه.