%10 تراجعا بالدينار الجزائري خلال شهر بسبب الأزمة السياسية

الدينار الجزائري يسجل أكبر تراجع في تاريخه بـ10% منذ بداية الشهر الحالي متزامناً مع الحراك الشعبي المطالب برحيل نظام بوتفليقة.

سجلت قيمة الدينار الجزائري تراجعاً كبيراً في الشهرين الأخيرين مقابل العملات الأجنبية، حيث تراجع بنسبة 5% في شهر فبراير/شباط الماضي، وبـ10% منذ بداية الشهر الحالي، في سابقة لم تشهدها العملة الجزائرية من قبل.

• "المركزي الجزائري" يزيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 12%
• الدينار الجزائري يفقد 50% من قيمته في 4 سنوات
  

وبلغت قيمة الدينار الجزائري، الثلاثاء، في التعاملات البنكية الرسمية 118.7007 دينار مقابل 1 دولار أمريكي، و134.8084 مقابل 1 يورو.

وأعلن البنك المركزي الجزائري، الأحد الماضي، رفع نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك من 8 إلى 12% بدءا من 15 فبراير/شباط الماضي، وفق ما جاء في بيان للمركزي الجزائري اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله.

وأرجع البنك الجزائري قراره إلى أنه "وسيلة لسياسة نقدية تستعمل بطريقة مستمرة من طرف البنك المركزي، وأن ذلك لا يعني وجود فائض في السيولة البنكية وإنما يوجد فقط سيولة بنكية".

ويتزامن انخفاض قيمة الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية مع الحراك الشعبي المطالب "بتغيير النظام" في الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي؛ ما دفع خبراء اقتصاديين للتأكيد أن "الدينار الجزائري تفاعل سلبياً مع الحراك الشعبي".

ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية بالجزائر أوائل 2014، تراجعت قيمة الدينار الجزائري بنحو 50% مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والدولار الأمريكي، وباتت العملة الأضعف أفريقياً بحسب تقارير دولية.

وأرجع الخبير الاقتصادي والمالي عبدالقادر مشدال أسباب التراجع الكبير في قيمة الدينار الجزائري في تصريح لـ"العين الإخبارية" إلى "التخوف الدائم في سوق العملة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تؤثر سلبياً في أداء الاقتصاد، وهو ما يؤدي إلى التخلي عن العملة نتيجة تراجع الثقة في الأداء الاقتصادي ومحاولة تعويض الأموال لدى الأشخاص وأصحاب المؤسسات بهدف الدفاع عن القدرة الشرائية لأموالهم".

وأضاف أن "ما حدث في الجزائر هو التخلي عن الدينار لشراء ما يسمى العملات ملاذات آمنة وهي الدولار واليورو، بالإضافة إلى الذهب في زمن قصير، يؤدي إلى استمرار تراجع قيمة الدينار الجزائري والثقة فيه، وبالتالي فإن تراجعه ناجم عن البيع المكثف للدينار في مقابل عملات قابلة للحفاظ على قيمة معينة في الظرف الحالي الذي تعيشه الجزائر".

ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية في 2014، لجأ البنك المركزي الجزائري إلى سياسة التعويم الموجه للدينار الجزائري بهدف كبح الواردات، ثم مع تطبيق نمط التمويل غير التقليدي منذ نهاية 2017 الذي بلغت قيمته 6556 مليار دينار جزائري؛ أي ما يعادل 65 مليار دولار.