بالصور.. الاحتفالات تعم الجزائر ابتهاجا باستقالة بوتفليقة

آلاف الجزائريين يحتشدون في شوارع العاصمة الجزائرية وفي مدن عدة؛ احتفالا باستقالة عبدالعزيز بوتفليقة رسميا من رئاسة البلاد.

احتشد آلاف الجزائريين، الثلاثاء، في شوارع العاصمة الجزائرية وفي مدن عدة، احتفالا باستقالة عبدالعزيز بوتفليقة، رسميا من رئاسة البلاد بعد توليه المنصب لمدة 20 عاما.

• بوتفليقة يقدم استقالته رسميا من رئاسة الجزائر
• الجيش الجزائري يدعو إلى إعلان "فوري" بشغور منصب الرئيس

وحمل المتظاهرون الأعلام الجزائرية والهواتف المحمولة المضاءة في أجواء من الفرحة، معبرين عن سعادتهم بهتافات تشيد بانتصار إرادة الشعب الذي خرج بالآلاف في الشوارع مطالبا بهذه الاستقالة.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية أكدت أن "رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية"، بداية من اليوم الثلاثاء.

وفي وقت لاحق قال رئيس الجزائر المستقيل، في رسالة، إن: "قرار إنهاء ولايتي الرئاسية جاء للإسهام في تهدئة نفوس المواطنين".

وأضاف: "أقدمت على قرار إنهاء ولايتي الرئاسية لتجنب الانزلاقات الوخيمة ولضمان حماية الأشخاص والممتلكات".

وأكد بوتفليقة قائلا "قراري جاء كي يتأتى للمواطنين الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا".

وسبق رسالة بوتفليقة أن دعا الجيش الجزائري، في وقت سابق، الثلاثاء، إلى تفعيل "فوري" لمواد دستورية تقضي بشغور منصب رئيس البلاد.

وانفردت "العين الإخبارية"، في وقت سابق، بتفاصيل اجتماع كبار قادة الجيش على خلفية الأزمة العاصفة التي تمر بها الجزائر.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن الاجتماع بحث "الوسائل التي من شأنها التعجيل بإعلان شغور منصب رئيس البلاد، مع إبلاغ المجلس الدستوري بضرورة عقد اجتماع عاجل لتفعيل المادة 102، والبرلمان بغرفتيه لإقرار شغور منصب الرئيس".

وواجه بوتفليقة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أسابيع أجبرته على العدول عن الترشح لولاية خامسة، في 11 مارس/آذار الماضي، لكنه ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان بدعوى تنفيذ إصلاحات.

وأمام قرار بوتفليقة تواصلت حركة الاحتجاجات والمظاهرات السلمية الكثيفة، رفضا لما اعتبروه تجديدا بحكم الأمر الواقع لولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في أبريل/نيسان الجاري.

وكان رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، طالب السبت، بتطبيق المادة 102 من الدستور باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.