6 جزائريين يرفعون دعوى قضائية أمام مجلس القضاء ضد سعيد بوتفليقة بتهمة "التزوير والتخابر مع جهات أجنبية والخيانة العظمى".
قدم جزائريون، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص لدى مجلس القضاء في بلادهم، الذي قام بقبول عريضة الدعوى.
- حزب بوتفليقة: لن نقبل بخروج الرئيس من "الباب الضيق"
- الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل قبل 28 أبريل الجاري
وهذه الشكوى هي الثانية من نوعها في أسبوع، بعد الدعوى القضائية التي رفعها جزائريون الأحد الماضي من محافظة باتنة (شرق الجزائر) ضد شقيق الرئيس الجزائري بتهمة "التزوير".
وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة من الشكوى الموقعة من 6 جزائريين إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
وجاء فيها، أنها "بناء على الوقائع الخطرة من طرف سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة"، مضيفاً أنه "بناءً على نصوص قانون العقوبات وعلى ما جاء في بيان قائد الأركان الأخير وعلى المصلحة العليا للوطن، وعلى أخبار تؤكد عملية تخابر المعني على مصالح البلاد من جهات أجنبية، وهي أفعال لا يمكن وصفها بأقل من الخيانة العظمى" على حد وصف البيان.
وأشار الجزائريون المشتكون ضد شقيق بوتفليقة أنه "انطلاقاً من مبدأ لا صوت يعلو فوق صوت الشعب، وأن الشعب هو السيد، فإننا مجموعة من أبناء هذا الوطن الأوفياء والحريصين على مصلحة الجزائر العليا، نبلغكم بما قام به المدعو سعيد بوتفليقة من وقائع خطرة تمس بالمصلحة العليا للوطن".
وأضاف البيان أن "المدعو سعيد بوتفليقة قام بالاستيلاء على ختم الجمهورية وهو يتمادى في التزوير في استعماله وفي انتحال صفة رئيس الجمهورية الجزائرية، كما أن المُبلغ عنه صار خطراً حقيقياً على وحدة الوطن وتماسك الشعب الجزائري بقرارات وتصرفات عشوائية غير مسؤولة".
وختم أصحاب الدعوى القضائية بيانهم بدعوة النائب العام الجزائري إلى "الحكم باسم الشعب الجزائري للتحرك بسرعة قصوى لوقف هذه الأفعال الخطرة التي تهدد مستقبل الوطن" كما جاء في البيان.
ويقول مراقبون إن تعيين شقيق بوتفليقة في منصب مستشار بالرئاسة لم "يصدر بقرار رئاسي ولم يصدر في الجريدة الرسمية التي تتضمن قرارات الدولة وتعيينات المسؤولين فيها".
