حزب بوتفليقة: لن نقبل بخروج الرئيس من "الباب الضيق"
قيادي في الحزب الحاكم بالجزائر يقول "أفضل حل هو استقالة بوتفليقة، لذلك سوف يخرج من الباب الكبير وقبل الخروج سيتخذ قرارات تاريخية".
أعلن قيادي بحزب جبهة التحرير الحاكم بالجزائر، الثلاثاء، دعمه للبيان الأخير للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي أعلن فيه استقالته قبل 28 أبريل/نيسان الجاري، وهو آخر يوم في ولايته الرئاسية الحالية.
- الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل قبل 28 أبريل الجاري
- حراك غير مسبوق داخل الحزبين الحاكمين بالجزائر لعزل قياداتيهما
واستنكر سعيد لخضاري، عضو هيئة تسيير الحزب، الذي يترأسه بوتفليقة شرفياً، ما أسماه "المحاولات العابثة لإخراج رئيس الجمهورية والرئيس الشرفي للحزب من الباب الضيق"، وذلك في إشارة إن تعرض بوتفليقة للعزل من منصبه أو تنحيه بفعل تصاعد غضب الشارع.
وقال لخضاري: "نحن في جبهة التحرير الوطني لن نقبل أبداً أن عبدالعزيز بوتفليقة يخرج من الباب الضيق، أفضل حل هو الاستقالة، لذلك سوف يخرج من الباب الكبير وقبل الخروج سيتخذ بعض القرارات المصيرية والتاريخية التي من شأنها تسهيل الانتقال الديمقراطي والسلس للسلطة في الجزائر".
وأشار المتحدث في تصريحاته، لإذاعة "RFI" الفرنسية، إلى أنه "متأكد من أنه بحلول 28 أبريل/نيسان ستجد الجزائر الحل الأفضل للخروج من هذه الأزمة غير المسبوقة".
ويعيش الحزب الحاكم بالجزائر حالة انقسام غير مسبوقة، بسبب الحراك الشعبي المطالب برحيل نظام بوتفليقة، وحمّل المتظاهرون من خلال لافتاتهم وهتافاتهم الحزب مسؤولية "ما وصلت إليه الجزائر"، وطالبوا بوضعه "في المتحف".
وعقد السبت الماضي 150 قيادياً في اللجنة المركزية والمكتب السياسي في حزب جبهة التحرير الحاكم، اجتماعاً استثنائياً أعلنوا خلاله "شغور منصب الأمين العام للحزب وعدم الاعتراف بشرعية هيئة تسيير الحزب ومنسقها معاذ بوشارب"، وأمهلوه أسبوعاً لمغادرة مقر الحزب الكائن بمنطقة "حيدرة" في الجزائر العاصمة.
ودعا المجتمعون إلى "عقد مؤتمر عادي لسد الفراغ القانوني بانتخاب أمين عام جديد خلفاً لجمال ولد عباس في الأيام المقبلة، وضرورة استرجاع الخط السياسي للحزب واستقلالية قراره". وفق ما جاء في البيان.
والإثنين أصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً أعلنت فيه أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل انتهاء ولايته الرئاسية المقررة في 28 أبريل/نيسان المقبل.
وذكر أنه "بعد تعيينه للحكومة الجديدة سيصدر الرئيس بوتفليقة قرارات مهمة تضمن استقرار مؤسسات الدولة".
وأكد أن "رئيس الجمهورية سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في 28 أبريل/نيسان الجاري، يعقبها فترة انتقالية التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي يقرر فيه استقالته"، مضيفاً أن بوتفليقة "سيعلن عن قرارات مهمة طبقاً للأحكام الدستورية".
