مصادر لـ"العين الإخبارية": إمهال شقيق بوتفليقة ساعات لإخلاء مقر الرئاسة

المصادر تؤكد أن "عدم استجابة سعيد بوتفليقة للمهلة سيدفع القضاء الجزائري إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه ومن معه".

ذكرت مصادر مطلعة في الجزائر لـ"العين الإخبارية" أن قيادة الجيش الجزائري "أمهلت شقيق بوتفليقة ومستشاره الخاص منذ صباح الثلاثاء مهلة لمغادرة مقر الرئاسة وتسليم ختمها" الكائن بمنطقة زرالدة في الجزائر العاصمة، دون أن توضح مدة المهلة.

• الجيش الجزائري يدعو إلى إعلان "فوري" بشغور منصب الرئيس
• مصادر لـ"العين الإخبارية": الجيش الجزائري يبحث التعجيل بإعلان شغور منصب الرئيس

وأضافت المصادر أن "عدم استجابة سعيد بوتفليقة للمهلة المحددة سيدفع القضاء الجزائري إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه ومن معه في الساعات القليلة المقبلة".

وأشارت إلى أن "الأمر القضائي سيكون بطلب من قيادة أركان الجيش الجزائري، ويندرج أيضا ضد الحملة الأخيرة التي شنها القضاء الجزائري ضد من سماهم رؤوس الفساد"، حيث تم توقيف 12 رجل أعمال مقربين من شقيق بوتفليقة.

وأعلنت قيادة أركان الجيش الجزائري رفضها للبيان الأخير الصادر عن رئاسة الجمهورية التي أعلنت فيه أن الرئيس الجزائري سيستقيل قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 أبريل/نيسان المقبل، ووصفت البيان بـ"غير الدستوري".

ودعا قادة الجيش الجزائري إلى "التعجيل الفوري بتطبيق المادة 102 من الدستور" التي تنص على شغور منصب الرئيس، ووصف أصحاب البيان الأخير بـ"العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري".

وذكر بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن "المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد".

وأضاف أن "الهدف أيضا هو حماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري، وهي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري".