الجيش الجزائري يدعو إلى إعلان "فوري" بشغور منصب الرئيس
الجيش الجزائري دعا إلى تفعيل "فوري" لمواد دستورية تقضي بشغور منصب رئيس البلاد.
دعا الجيش الجزائري إلى تفعيل "فوري" لمواد دستورية تقضي بشغور منصب رئيس البلاد.
جاء ذلك في بيان للجيش، عقب اجتماع لكبار قادته، مساء الثلاثاء، على خلفية الأزمة العاصفة التي تمر بها الجزائر.
وكانت "العين الإخبارية" قد انفردت، في وقت سابق، بتفاصيل ما شهده الاجتماع، وترقب قرارات "هامة" بشأن إعلان شغور منصب الرئيس.
وقالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن الاجتماع يبحث "الوسائل التي من شأنها التعجيل بإعلان شغور منصب رئيس البلاد، مع إبلاغ المجلس الدستوري بضرورة عقد اجتماع عاجل لتفعيل المادة 102، والبرلمان بغرفتيه لإقرار شغور منصب الرئيس".
الجيش وقرارات بوتفليقة
وهاجم الجيش الجزائري خلال الاجتماع، البيان الأخير الصادر عن الرئاسة الإثنين الماضي، ووصفه بـ"غير الدستوري" وصادر عن جهات دستورية وعصابة تحكم البلاد.
وذكر بيان وزارة الدفاع الجزائرية الذي حصلت "العين الإخبارية" على تفاصيله أن قائد الأركان الجزائري ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح أكد بتاريخ 18 مارس/آذار الماضي، بالقطاع العملياتي جنوب تندوف بالناحية العسكرية الثالثة، على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة في أقرب وقت وقدم اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، كحل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر.
وأضاف الجيش الجزائري، في بيان، لذلك فنحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية.
وتابع: "وعليه فقرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ إننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، وبصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت لأن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة".
وأكد بيان المؤسسة العسكرية الجزائرية أنه "في الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر اليوم الأول من أبريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، وفي هذا الصدد، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا".
كما تطرق البيان إلى "عمليات نهب وتحويل الأموال خارج البلاد مؤخرا" وذكر "كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وها هي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج".
وأضاف البيان أن جميع قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضد الفاسدين، صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول".
اجتماعات مشبوهة
كما علق البيان على الاجتماعات التي وصفها مؤخرا بـ"المشبوهة" وقال "إن تلك الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر".
وأوضح البيان أن تلك الاجتماعات تمت بتنسيق من خلال جهات غير دستورية، إلا أن بعض هذه الأطراف خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة.
وأضاف أن إنجازات الجيش ليست وليدة الصدفة، بل "تحققت بفضل جهود الرجال وتضحياتهم الجسام، حيث عكفنا منذ سنوات على بناء جيش قوي، عصري ومحترف، متراص الصفوف، جاهز لأداء مهامه في كل الظروف والأحوال".
وقال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح "بصفتي مجاهدا كافحت بالأمس المستعمر الغاشم وعايشت معاناة الشعب في تلك الفترة العصيبة، لا يمكنني السكوت عما يحاك ضد هذا الشعب من مؤامرات ودسائس دنيئة من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع، ومن أجل ذلك فأنا في صفه وإلى جانبه في السراء والضراء، كما كنت بالأمس، وأتعهد أمام الله والوطن والشعب أنني لن أدخر جهدا في سبيل ذلك، مهما كلفني الأمر".
