"الدفاع الجزائرية" تنفي شائعة إقالة رئيس أركان الجيش

وزارة الدفاع الجزائرية تؤكد مساء اليوم الإثنين عدم صحة الشائعات المنتشرة حول إقالة قائد الأركان الفريق قايد صالح من منصبه.

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، الإثنين، عدم صحة الشائعات المنتشرة حول إقالة قائد الأركان الفريق قايد صالح من منصبه.

• الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل قبل 28 أبريل الجاري 
• إعلام جزائري: الجيش هو من أمر بالتحقيق مع "رجال بوتفليقة"

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "إلى الجميع الموجودين بالصفحة الخبر الذي ينتشر حالياً حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة".

وكان التليفزيون الجزائري الرسمي أعلن، الأحد، التشكيلة الرسمية للحكومة الجزائرية المكلفة، وهي مؤلفة من 27 وزيراً، بينهم 6 وزراء من الفريق السابق.

وكلف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، نور الدين بدوي، بتشكيل الحكومة الجديدة؛ حيث أقيل رمطان لعمامرة من منصبه كوزير للخارجية، وعين صبري بوقادوم وزيراً للخارجية، واحتفظ أحمد قايد صالح بمنصبه رئيساً للأركان نائباً لوزير الدفاع.

وأعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، الإثنين، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قرر الاستقالة قبل انتهاء ولايته الرئاسية المقررة في 28 أبريل/نيسان الجاري. 

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً جاء فيه: أنه "بعد تعيينه للحكومة الجديدة سيصدر الرئيس بوتفليقة قرارات مهمة تضمن استقرار مؤسسات الدولة".

وأكد أن "رئيس الجمهورية سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في 28 أبريل الجاري، يعقبها فترة انتقالية التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي يقرر فيه استقالته"، مضيفاً أن بوتفليقة "سيعلن عن قرارات مهمة طبقاً للأحكام الدستورية".

والسبت، قال رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وترأس صالح اجتماعاً بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلاً من قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور.

وأضاف، خلال الاجتماع، أن الاقتراح بتطيبق المادة الدستورية "يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها".

وأشار إلى أن "الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقاً للمادة 28 من الدستور".

وأكد أن غالبية الشعب الجزائري رحب من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش الوطني الشعبي، "إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".