الجيش الجزائري يتبنى مطالب الحراك.. ومحللون: الحل الأمثل للأزمة
الجيش الجزائري يحذر من محاولات ضرب المؤسسة العسكرية والتأثير على الحراك الشعبي، مؤكدا أن حل الأزمة لن يكون إلا بتفعيل المادة 102
لم يمض يوم واحد على مظاهرات الجمعة السادسة في الجزائر المطالبة برحيل نظام بوتفليقة حتى توالت التطورات السياسية في اليوم الموالي، وخرجت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، ببيان أعلنت من خلاله "رسمياً تبنيها مطالب الحراك الشعبي"، خاصة ما تعلق منه بإسناد تطبيق المادة 102 من الدستور بالمادة السابعة، وأضافت له المادة الثامنة.
- رئيس الأركان الجزائري: تفعيل المادة 102 من الدستور يحمي البلاد
- حراك غير مسبوق داخل الحزبين الحاكمين بالجزائر لعزل قياداتيهما
وذكر بيان صادر مساء السبت، عن وزارة الدفاع الجزائرية حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح ترأس، اجتماعاً بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلا من قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص".
وكشف عن أن الاجتماع "يندرج هذا في إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي وفقاً لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور".
وفي الوقت الذي جدد فيه قائد أركان الجيش الجزائري موقفه من تفعيل المادة 102 من الدستور واعتبر أنها "الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد"، فقد أكد أن "هذا الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 8 من الدستور".
وتنص المادة 28 من الدستور الجزائري على أن "تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها وتطويرها، حول الجيش الوطني الشّعبي، وتتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبيّ في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية، كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية".
وأضاف البيان أن قائد الأركان أكد أن هذا الاقتراح "الذي يندرج حصراً في الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها".
وأشار بيان وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن "غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".
وقدمت وزارة الدفاع الجزائرية بعض تفاصيل ذلك المخطط بالقول إنه "بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".
وفي هذا الإطار، أضاف بيان وزارة الدفاع الجزائرية موضحاً، "على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتاً بما أنه يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".
وختم بالإشارة إلى أن "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية".
وتنص المادة السابعة من الدستور الجزائري على أن "الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده".
فيما تذكر المادة الثامنة منه أن "السلطة التأسيسية ملك للشعب، ويمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، ويمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخَبين، لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة".
من يريد ضرب الجيش الجزائري؟
منذ بدء الحراك الشعبي بالجزائر في 22 فبراير/شباط الماضي، بات ظهور قائد أركان الجيش الجزائري أكثر من أي سابق، وفي كل خطاباته التي وجهها إلى الجزائريين كان "يحذر من أطراف داخلية وخارجية" لم يسمها تحاول "ضرب المؤسسة العسكرية والتأثير على الحراك الشعبي" كما قال.
ثم جاء بيان السبت ليتحدث "عن اجتماع من أشخاص معروفين هدفهم إيهام الجزائريين بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".
وإن بقيت الأمور مبهمة عند الجزائريين، غير أن خروج عمار سعداني الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الحاكم الأسبوع الماضي بتصريحات فتح من خلالها النار على من أسماهم بـ"الدولة العميقة والقوى غير الدستورية وعلى غريمه السابق أحمد أويحيى رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، أزال نوعاً من ضبابية المشهد، على الأقل بالنسبة للجهات التي يقصدها قائد أركان الجيش الجزائري في خطاباته كما رأى مراقبون.
سعداني اتهم صراحة "أحمد أويحيى بخيانة بوتفليقة وبأنه كان وراء كل رسائله"، عندما صرح لوسائل إعلام محلية بالقول "إن كل القرارات التي يشك فيها المواطنون والتي كانت تخرج بأوامر منها وممثلها في الرئاسة بما فيها رسالة ترشحه لعهدة خامسة"، وأشار إلى "أحمد أويحيى" بالاسم، وإلى أن رسالة بوتفليقة "الوحيدة التي جاءت منه تلك التي أعلن فيها عدوله عن الترشح وإلغاء الانتخابات الرئاسية في 11 مارس/آذار الجاري".
وعن "الدولة العميقة والقوى غير الدستورية" التي باتت حديث الأوساط السياسية الجزائرية مؤخراً، اتهم سعداني رئيس المخابرات السابق الجنرال محمد مدين والمعروف باسم "الجنرال توفيق" بأنه "يتزعم تلك الدولة العميقة، وبأنه يتحكم في الحراك الشعبي ونجح في اختراقه".
وذهب أبعد من ذلك، عندما قال إن "هدف الدولة العميقة السيطرة على قيادة أركان الجيش الجزائري المستهدفة من الدولة العميقة وبرغبة من دول كبيرة"، والتي تضم أيضا (الدولة العميقة) بحسب المتابعين للشأن السياسي في الجزائر "بعض الشخصيات الإخوانية".
غير أن متابعين للشأن السياسي في الجزائر، يرون أن "القوى غير الدستورية" التي تحدث عنها سعداني وقبله صديق شهاب الناطق الرسمي باسم حزب أحمد أويحيى "هم المحيطون ببوتفليقة من سياسيين ورجال المال والذي يملكون مناصب في الرئاسة والدولة الجزائرية دون أي مرسوم رئاسي أو صدور قرار بتعيينهم في الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية".
معطيات وإن ظهرت متناقضة إلا أنها تكشف بحسب المراقبين عن "حجم الصراع الموجود داخل هرم السلطة الجزائرية على من يخلف بوتفليقة"، خاصة في ظل عجز نور الدين بدوي رئيس الوزراء الجديد على تشكيل الحكومة الجديدة في سابقة لم تعرفها الجزائر من قبل، ومؤشر بحسب ما ذكره مراقبون لـ"العين الإخبارية" على "رغبة أطراف في السلطة الجزائرية لإبعاد قائد أركان الجيش من منصب نائب وزير الدفاع الوطني الذي بات اليوم معلقاً بسبب عدم تشكيل الحكومة".
وبعيداً عن الصراعات التي يتحدث عنها المراقبون في هرم السلطة الجزائرية، ذكرت مصادر أمنية جزائرية لـ"العين الإخبارية" أن "الجيش الجزائري مستهدف منذ مدة طويلة من قبل قوى أجنبية وبمساندة أطراف داخلية، هدفها زعزعة الجيش الجزائري باعتباره المؤسسة الوحيدة التي بقيت قوية في الجزائر".
وأضافت المصادر ذاتها "أن شحنة الأسلحة المحجوزة بداية العام الحالي في ليبيا والقادمة من تركيا لم تكن موجهة إلى ليبيا بل إلى الجزائر بهدف توزيعها بعد زرع مليشيات كما حدث في سوريا وفق مخطط ترعاه قوى كبرى، وتنفذه دول صغيرة وأطراف داخل الجزائر مستفيدين من الخلاف الموجود بين صقور المخابرات السابقين وقيادة أركان الجيش الجزائري".
وأشارت إلى "أن وزارة الداخلية الجزائرية حذرت نهاية العام الماضي من بعض الجنسيات التي حاولت التسلل إلى الأراضي الجزائرية عبر مالي والنيجر" والتي كان هدفها التحضير لـ"زرع فكر المليشيات" كما ذكرت مصادرنا، والتي أكدت أن "قاعدتها الأولى في تركيا وفي دول أخرى".
فترة انتقالية بسيناريوهاين
حديث قائد أركان الجيش الجزائري عن إسناد تفعيل المادة 102 من الدستور مع المادتين السابعة والثامنة منه، دفع متابعين للتأكيد على أن قيادة الجيش "أيدت مطالب الجزائريين الرافضة لتولي رموز النظام الحالي المرحلة الانتقالية"، في إشارة إلى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح الذي يخوله الدستور الجزائري رئاسة الدولة مؤقتاً لفترة 90 يوماً، وقد يضاف لها 45 يوماً على حسب تطبيق المادة 102 كما أكد ذلك قانونيون لـ"العين الإخبارية".
وخلال مظاهرات الجمعة الأخيرة، حمل المتظاهرون الجزائريون لافتات رافضة لتولي بن صالح رئاسة الدولة أي شخصية أخرى من النظام الحالي، من بينهم أيضا رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير العدل الطيب لوح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
تحليل المراقبين يتقاطع مع ما ذكرته مصادر جزائرية لـ"العين الإخبارية" "فضلت عدم ذكر اسمها" أن "اجتماعاً عقد مساء السبت بمقر وزارة الدفاع الجزائرية جمع كلاً من قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، والرئيس الجزائري السابق اليامين زروال ورئيسي الوزراء السابقين عبدالمجيد تبون وأحمد بن بيتور".
وأضافت المصادر أن "زروال قبل قيادة مجلس انتقالي برفقة الشخصيتين، مع وجود مشاورات مع أحمد طالب الإبراهيمي وزير خارجية الجزائر الأسبق في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد".
وأشارت المصادر ذاتها إلى "أن زروال سيشرف على مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر، مع احتمال حل غرفتي البرلمان وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة لن يترشح لها أي شخصية في المجلس الانتقالي".
كما أكدت أن "الأسبوع الحالي سيشهد بداية حل للأزمة السياسية من خلال حل تم التوصل له بين الرئاسة وقيادة الأركان يتضمن تدشين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة المسجد الأعظم والمطار الدولي الجديد، ثم يعلن عن استقالته ويقر المجلس الدستوري شغور منصب الرئيس، ويكلف اليامين زروال برئاسة مجلس انتقالي لا تشارك فيه وجوه من النظام الحالي كما طالب بذلك المتظاهرون".
الوضع خطر
وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قدم المحلل السياسي الدكتور لزهر ماروك قراءة لبيان وزارة الدفاع الجزائرية، وذكر أنه "مؤشر على أن الوضع بات خطر جداً في الجزائر، وعدم استجابة المجلس الدستوري لتفعيل المادة 102 يعني أن الجزائر دخلت في أزمة خطرة، خاصة أن العام والخاص يعرفون أن الرئيس بوتفليقة في وضع صحي صعب، وأن الوضع في الجزائر لم يعد يُحتمل، ومن طبيعة المهام الدستورية للجيش حماية البلد من الانهيار وحماية وحدة الشعب الجزائري والأمن والاستقرار في البلاد، وهناك مهام دستورية واضحة للمؤسسة العسكرية".
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر أن "قائد الأركان لما طالب بتفعيل المادة 102 من أجل فتح باب الحل أمام الطبقة السياسية وأمام الحراك الشعبي وحتى السلطة حتى يكون هناك اجتهاد لوضع آليات تضمن الخروج من هذا المأزق الذي تعيشه الجزائر اليوم، لكن يبدو أن هناك طرفاً ما يعمل من وراء الستار استغل مظاهرات الجمعة الماضية وأراد إيهام الرأي العام بأن الشعب رفض مقترح الجيش، ذلك يعتبر انتقاصاً من قيمة المؤسسة العسكرية في دورها المهم والحساس في ضمان الانتقال السلس للسلطة".
وعن طبيعة المرحلة الانتقالية في ظل تطبيق المادة 102 من الدستور وإسنادها بالمادتين 7 و8 منه، توقع ماروك أن "ذلك مؤشر على خطوات سيتم الاتفاق عليها مع كل الفواعل السياسية والشروع في تنفيذها، سواء بتشكيل هيئة رئاسية أو مجلس انتقالي وهو ما يؤكده حديث قائد الأركان عن المادتين السابعة والثامنة والتي تعطي السلطة للشعب، بأن تكون هناك هيئة تحل محل الرئاسة وتقوم بإدارة المرحلة الانتقالية حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية للخروج من هذا المأزق، طالما أن جماعة الرئاسة تجاهلوا طلب الجيش بإعلان شغور منصب الرئيس والمجلس الدستوري لم يقم بواجبه كما يجب، وبالتالي كان على المؤسسة العسكرية أن تتحرك اليوم من أجل القيام بمهامها الدستورية، حتى لا يقع البلد في فوضى وأزمة أكبر ولا نستطيع الخروج منها".
حل الأزمة في إطار الدستور
بدوره قدم الخبير في القانون الدستوري الدكتور عامر رخيلة قراءة قانونية لبيان وزارة الدفاع الجزائري، واستبعد في تصريح لـ"العين الإخبارية" اللجوء إلى حلول غير دستورية أو إنشاء مجلس انتقالي وتطبيق المادة 102 بحذافيرها وبأنه لا يحق دستوريا لوزارة الدفاع أن تخطر المجلس الدستوري بتفعيل المادة 102.
وقال رخيلة إن "البيان كان بمثابة الرد على ما رُفع من مواد دستورية خلال الحراك الشعبي، والذي يطرح المادة 7 وكأنها بديل للمادة 102، في حين أن المادة 7 هي مادة مبدئية بما فيها أن السلطة ملك للشعب، وهي موجودة في كل الدساتير الديمقراطية في العالم، ولكن ليس ما يُفعلها إلا مواد أخرى في الدستور، ولا يمكن الحديث عن المادة 7 و8 دون الحديث عن المادة 102 من الدستور".
وأوضح العضو السابق في المجلس الدستوري الجزائري أنه "بما أن الأوضاع تتجه كلها نحو تجسيد مضمون المادة 102 والتي أراد من خلالها قائد الأركان القول بأنها تندرج أيضا في إطار تجسيد ما تضمنته المادتين السابعة والثامنة، وهو ما يؤكد إلزامية التقيد بنص المادة 102 التي تنص على أن يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة لمدة 90 يوماً يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية".
وفصّل الخبير القانوني نص المادة الثامنة قائلاً إنها "تتكلم عن الجانب التأسيسي والذي يعني الجانب الدستوري وهذا ما يعني أنه لا يمكن تقسين مواد الدستور، ويجب التمييز بين المواد التي تتضمن الإجراءات والتي تتضمن مبادئ، ولا يمكن تطبيق لا المادة 7 ولا 8 دون استفتاء شعبي أو اقتراع عام، والأجل السياسي الموجود الآن والجاهز هو الانتخابات الرئاسية من خلال المادة 102 التي تحدد حالات الشغور".
وتابع قائلاً: "في حالة عدم وجود استقالة أو وفاة إلى غاية تاريخ انتهاء عهدة الرئيس الحالي فهذا يحيلنا تلقائياً نحو شغور منصب الرئيس بقوة القانون لانتهاء ولايته، عندها يمكن تفعيل هذه المادة من خلال إسناد رئاسة الدولة إلى بن صالح".
وختم بالإشارة إلى أن "البيان هو تأكيد من قائد الأركان على تمسك الجيش بتنفيذ المادة 102، والجيش لا يملك حق إخطار المجلس الدستوري، ومن يُخطر الأخير جهات محددة دستورياً وعليه لا يمكن القول إن المجلس الدستوري سيتحرك استناداً إلى دعوة صادرة عن قيادة الجيش، ومن مهام الجيش توطين ظروف تفعيل المادة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية وحفظ النظام العام أو إذا تم الاحتكام بين مكونات الطبقة السياسية، وهنا يأتي دور الجيش بالقول إن دوره هو الحفاظ على الدستور، وعلى الجميع الامتثال للمادة 102".
