الجزائر تحظر إقلاع الطائرات الخاصة وسط أنباء عن قرب استقالة بوتفليقة

القرار لم يوضح السبب إلا أنه يأتي بعد ساعات من اعتقال علي حداد رجل الأعمال الجزائري المقرب من بوتفليقة عند محاولته الهروب لتونس.

حظرت السلطات الجزائرية إقلاع أو هبوط الطائرات الخاصة المسجلة في البلاد أو الخارج في المطارات، حتى 30 أبريل/نيسان الجاري، وسط أنباء عن قرب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير إعلامية محلية تؤكد أن الرئيس بوتفليقة يعتزم الاستقالة بموجب المادة 102 من الدستور التي تنظم انتقال السلطة في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه.

وكان رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح قد اقترح، الأسبوع الماضي، تفعيل المادة 102 من الدستور لتجاوز الاحتقان السياسي في البلاد التي تشهد منذ نحو شهر مظاهرات حاشدة تطالب بتنحي بوتفليقة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر الشهر الجاري.

وتراجع بوتفليقة عن قرار المنافسة في الانتخابات لتولي فترة رئاسية خامسة، لكنه وضع خارطة طريق تمدد مدته الرئاسية، وهو ما قوبل برفض شعبي.

• توقيف رجل أعمال جزائري مقرب من بوتفليقة على الحدود مع تونس

ورغم أن المذكرة الصادرة من السلطات للطيارين الجزائريين لم توضح سبب القرار؛ فإنه يأتي بعد ساعات من اعتقال علي حداد رجل الأعمال المثير للجدل والمقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عند "محاولته الهروب ليلة السبت إلى تونس".

وأرجعت وسائل إعلام جزائرية، الإثنين، قرار منع تحليق الطائرات الخاصة، إلى منع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد إلى الخارج.

واعترضت عناصر من القوات الخاصة في الشرطة الجزائرية "حداد" عند المركز الحدودي "أم الطبول"، بينما كان متوجها إلى تونس ليلا، بالتزامن مع بيان وزارة الدفاع الوطني الذي هدد "بكشف ومحاسبة شخصيات تحاول تشويه صورة الجيش".

ولا يزال حداد موجودا على مستوى شرطة الحدود التي أوقفته "بموجب أمر بمنع مغادرة البلاد"، رغم أنه "رهن التحقيق في قضايا فساد منذ قرابة الشهر"، بحسب تقارير لصحف جزائرية.

وقدم رجل الأعمال الجزائري علي حداد، أحد أقوى مؤيدي الرئيس بوتفليقة، الخميس الماضي، استقالته من رئاسة "منتدى رؤساء المؤسسات"، بحسب بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.

وصدر قرار بمنع رجل الأعمال علي حداد من مغادرة البلاد ووضعه تحت الإقامة الجبرية على خلفية تسريب مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، دارت بين عبدالمالك سلال وحداد، والتي "هدد فيها سلال باستعمال الكلاشينكوف ضد المتظاهرين"، وفق ما جاء في التسريب، وأثار ذلك ردود فعل غاضبة في الجزائر.

ويواجه بوتفليقة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أسابيع أجبرته على العدول عن الترشح لولاية خامسة، في 11 مارس/آذار  الماضي، لكنّه ألغى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 18 أبريل/نيسان بدعوى تنفيذ إصلاحات.

وأمام قرار بوتفليقة تواصلت حركة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية الكثيفة رفضا لما اعتبروه تجديدا بحكم الأمر الواقع لولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في أبريل/نيسان الجاري.

في الوقت نفسه، طالب رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، السبت، بتطبيق المادة 102 من الدستور باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وترأس صالح اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلا من قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني؛ حيث أكد خلاله أنه "بتاريخ 30 مارس 2019 تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".