النيابة الجزائرية تحظر سفر "مجموعة أشخاص" بتهم فساد

السلطات الجزائرية فتحت تحقيقا مع رجال الأعمال السبعة في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد.

أعلنت النيابة العامة بالجزائر، الإثنين، فتح تحقيقات "في قضايا فساد"، مؤكدة أن وكيل الجمهورية أصدر أوامر بمنع "مجموعة من الأشخاص" من مغادرة البلاد، دون أن يتم ذكر أسمائهم.

وقالت النيابة العامة الجزائرية في بيان لها: "تُعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة، وفي هذا الإطار أصدر السيد وكيل الجمهورية أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي".

ووفقاً لما أورده تلفزيون النهار، فإن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر 7 من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد.

وحظرت السلطات الجزائرية إقلاع أو هبوط الطائرات الخاصة المسجلة في البلاد أو الخارجة في المطارات، حتى 30 أبريل/نيسان الجاري، وسط أنباء عن قرب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

• الجزائر تحظر إقلاع الطائرات الخاصة وسط أنباء عن قرب استقالة بوتفليقة

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير إعلامية محلية تؤكد أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يعتزم الاستقالة بموجب المادة 102 من الدستور التي تنظم انتقال السلطة في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه.

ورغم أن المذكرة الصادرة من السلطات للطيارين الجزائريين لم توضح سبب القرار؛ فإنه يأتي بعد ساعات من اعتقال علي حداد رجل الأعمال المثير للجدل والمقرب من بوتفليقة، عند "محاولته الهروب ليلة السبت إلى تونس".

وأرجعت وسائل إعلام جزائرية، اليوم، قرار حظر تحليق الطائرات الخاصة، إلى منع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد.

واعترضت عناصر من القوات الخاصة في الشرطة الجزائرية "حداد" عند المركز الحدودي "أم الطبول"، بينما كان متوجها إلى تونس ليلا، بالتزامن مع بيان وزارة الدفاع الذي هدد "بكشف ومحاسبة شخصيات تحاول تشويه صورة الجيش".

ولا يزال حداد محتجزًا لدى شرطة الحدود التي أوقفته "بموجب أمر بمنع مغادرة البلاد"، رغم أنه "رهن التحقيق في قضايا فساد منذ قرابة الشهر"، بحسب تقارير لصحف جزائرية.

وقدم رجل الأعمال الجزائري علي حداد، أحد أقوى مؤيدي بوتفليقة، الخميس الماضي، استقالته من رئاسة "منتدى رؤساء المؤسسات"، بحسب بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.