كتلة برلمانية تضم أحزابا موالية للمؤتمر الوطني الحاكم تطالب البشير بالتنحي

طالبت كتلة برلمانية سودانية، تضم أحزابا موالية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد، الرئيس عمر البشير بالتنحي عن السلطة وتسليم الحكم طواعية وفق تدابير دستورية.

وقالت الكتلة التي تضم 37 نائبا من المستقلين وأحزاب متحالفة مع المؤتمر الحاكم، في بيان لها: "نطالب باسم الشعب السوداني واستناداً على الدستور المادة 2 التي تنص صراحة على أن السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقا للدستور، البشير بالتنحي طواعية". 

ولليوم الخامس على التوالي، واصل آلاف السودانيين اعتصاما مفتوحا أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، رغم محاولات من الشرطة لفضه بالقوة الجبرية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.

واستيقظت العاصمة السودانية، اليوم، دون أصوات رصاص أو قنابل غاز مسيلة للدموع، والتي عهدها أهلها منذ بدء الآلاف اعتصاما مفتوحا أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل/نيسان الجاري؛ للمطالبة بتنحي البشير.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية "غير حكومية" فإن مواجهات الثلاثاء رفعت عدد قتلى احتجاجات أبريل/نيسان إلى 21 شخصا، بينهم 5 من الجيش، وعدد الإصابات إلى 153 شخصا، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا نسبة لوجود حالات حرجة.

وحذّر المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام حسن إسماعيل، من مغبة وقوع حرب أهلية، بسبب حالة الاستقطاب السياسي الحاد، مُتهماً جهات ومنظمات خارجية وجاليات مرتبطة بتجمع المهنيين والمعارضة، بجمع أموال كبيرة لتمويل حشد القيادة العامة.

ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، الثلاثاء، الحكومة إلى إجراءات إصلاحية وتنفيذ شروط الانتقال السلمي للسلطة، مطالبة ببدء ترتيبات عملية انتقال السلطة بشكل فوري وعاجل وتنفيذ شروط الانتقال بالسماح بالمظاهرات السلمية، ومنع قوات الأمن من استخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد المتظاهرين المسالمين، وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يشهد السودان مظاهرات متواصلة ضد الحكومة، اندلعت في بدايتها بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية.

وتطورت هذه الأوضاع لاحقا إلى احتجاجات تطالب برحيل الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 30 عاما.