المجلس العسكري بالسودان يؤيد إسناد رئاسة الحكومة لشخصية مستقلة

الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري خاطب الأحزاب السودانية، قائلاً: "نريد إقامة دولة مدنية وأن تتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة وحكومة مدنية".

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأحد، تأييده لإسناد رئاسة الحكومة السودانية إلى شخصية مستقلة.

• بالصور.. أعضاء المجلس العسكري بالسودان يؤدون اليمين الدستورية
• الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لدعم المجلس العسكري الانتقالي

وقال الفريق ياسر العطا، عضو المجلس العسكري، مخاطباً الأحزاب السودانية: "نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية.. نريد أن تتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية".

وكان المجلس الانتقالي في السودان أعلن، في وقت سابق الأحد، إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، كما سمح للإعلام بمزاولة أعماله دون قيود.

وكانت الخارجية السودانية دعت المجتمع الدولي إلى دعم المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير شؤون البلاد.

وأكدت الخارجية السودانية أن البلاد تعمل على تحقيق انتقال سلمي للسلطة وتحول ديمقراطي يحققان آمال وتطلعات الشعب السوداني وقواه الناهضة.

وثمن بيان الخارجية مواقف التضامن والدعم والاهتمام الدولي بالسودان، لافتا إلى أن الخطوة التي أقدمت عليها القوات المسلحة السودانية مسنودة ببقية القوات النظامية أتت انحيازا لثورة الشعب من أجل الحرية والعدالة والسلام.

 ومساء السبت أدى أعضاء المجلس العسكري، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس القضاء.

كما أدى قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليمين الدستورية نائبا لرئيس المجلس.

وضم تشكيل المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيسا، والفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو عضوا وناطقا رسميا باسم المجلس.

كما شمل المجلس في عضويته الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل، والفريق طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد علي، والفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، والفريق الركن مصطفى محمد مصطفى أحمد، واللواء بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم.

وسبق ذلك أن أعلن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلغاء حظر التجوال، وحل حكومات الولايات، وإطلاق سراح المحكوم عليهم فورا بموجب قانون الطوارئ.

وأكد رئيس المجلس العسكري أن الفترة الانتقالية مدتها عامان بحد أقصى، يتم في نهايتها أو خلالها تسليم الحكم لحكومة مدنية.