"قوى إعلان التغيير" بالسودان تعتذر عن "قصور" وفد الاتصال بالجيش
"قوى الحرية والتغيير" بالسودان تلقي ملاحظات حول وجود قصور في تشكيل وفد الاتصال بقيادة القوات المسلحة وتتعهد بـ"التصحيح الفوري".
اعتذرت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان عن حالة القصور التي ارتبطت بلقاء وفد الاتصال الخاص بها بقيادة قوات الشعب المسلحة، وعدم وجود تمثيل متوازن للأقاليم والنساء ومختلف تكوينات الثورة.
كانت "قوى الحرية والتغيير" في السودان التي تجمع قوى ثورية عدة أعلنت، السبت، في بيانين منفصلين تلبية دعوة المجلس العسكري الانتقالي للحوار، ومطالبة في الوقت نفسه الجيش بتأمين الفترة الانتقالية وليس إدارتها.
- "قوى إعلان التغيير" بالسودان تلبي دعوة المجلس العسكري للحوار
- "قوى إعلان التغيير" بالسودان تطالب بحكومة مدنية وهيكلة المخابرات
وشملت قائمة الوفد الذي يشارك في الحوار والمكون من 10 أشخاص يمثلون مكونات الإعلان، وهم عمر الدقير، ومريم المهدي، وصديق يوسف، وعلي الريح السنهوري، ومحمد ناجي الأصم، وأحمد ربيع، وأيمن خالد، والطيب العباسي، وحسن عبدالعاطي، ومدني عباس مدني.
وبعد تلقيها ملاحظات حول وجود قصور في تشكيل وفد الاتصال بقيادة القوات المسلحة السودانية، تعهدت قوى التغيير في بيان لها، الأحد، بـ"التصحيح الفوري" لهذه الأخطاء، مخاطبة الشعب: "هذه ثورتكم وأنتم أهل الشأن أولاً وأخيراً، ونحن لا نقود بل نعبر عن آمالكم وطموحاتكم ونسعى لأن نكون قدر هذه المسؤولية العظيمة ما استطعنا".
والتقى وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير، أمس السبت، قيادات القوات المسلحة السودانية، حيث استمع إلى توضيح حول الخطوات التي قامت بها المؤسسة العسكرية، وقدم الوفد بدوره تصوره للخطوات العاجلة من أجل تعزيز الثقة بين الطرفين.
وجددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، في 10 نقاط رئيسية شملها البيان الصادر عنها، الأحد، رؤية جماهير الشعب السوداني والتي تتبناها القوى، والمتمثلة في تنفيذ كامل ما ورد في إعلان الحرية والتغيير، وعلى رأسها تسليم السلطة فوراً إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها لتدير البلاد لمدة 4 سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة.
وشدد بيان القوى على إعطاء الأولوية لقضايا إنهاء الحرب وبناء السلام؛ حيث من الضروري مشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة تفادياً لتكرار تجارب البلاد السابقة ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية، ومعالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية.
وتمسكت قوى التغيير بحل المؤتمر الوطني وأيلولة ممتلكاته للدولة، وحل جهاز الأمن وحل الدفاع الشعبي والمليشيات التابعة للمؤتمر الوطني، وتوضيح أسماء المعتقلين من رموز النظام وأماكن اعتقالهم، والقضاء على سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة الأمنية، وإعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات العدلية، وإصلاح الخدمة المدنية وضمان قوميتها وحياديتها.
وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيانها، ضرورة إصلاح المؤسسات الاقتصادية للدولة وتحريرها من سيطرة الدولة العميقة، وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، وإزالة جميع اللوائح والأطر القانونية التي تكرّس لقهر النساء مع التمهيد لعملية إصلاح قانوني شاملة.
ونبّهت كذلك إلى ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمحكومين سياسياً، شاملاً ذلك جميع ضباط وضباط صف والجنود الذين دافعوا عن الثورة.
وتعهدت قوى إعلان الحرية والتغيير بتسليم قيادات قوات الشعب المسلحة الرؤية التفصيلية حول ترتيبات الانتقال، فيما وعدت قيادة الجيش بتنفيذ المهام المتعلقة بأيلولة ممتلكات المؤتمر الوطني للدولة، وإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن.
واختتمت قوى التغيير بيانها، بقولها: "إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير نؤكد أن الحراك الجماهيري هو الذي أنتج وينتج التغييرات، وأننا سنقوم بتسليم رؤيتنا لقيادة قوات الشعب المسلحة ليتم تنفيذها، وأن وحدتنا واعتصاماتكم الباسلة هما الضامن لتنفيذ إرادة الشعب".
ونجح حراك الشعب السوداني المستمر منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد حكم الرئيس المعزول عمر البشير الذي مكث في السلطة لمدة 30 عاماً في إزاحة رئيسين من سدة الحكم بين ليلة وضحاها، حيث تسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري، عندما أعلن الجيش عزل البشير واعتقاله وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، تتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
ورغم عزل البشير واصل السودانيون الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، مطالبين بتنحي كل تنظيم الحركة الإسلامية السياسية وتسليم السلطة إلى قيادة مدنية، ما دفع وزير الدفاع عوض بن عوف إلى التنحي عن قيادة المجلس العسكري الانتقالي، واختيار الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلفا له، في خطوة وصفت بأنها انتصار للإرادة الشعبية التي تطالب بمسؤولين ليست لديهم ولاءات سياسية لأي طرف سياسي باستثناء الولاء للشعب السوداني.
وبعد يوم من توليه رئاسة المجلس العسكري الانتقالي في 12 أبريل/نيسان الجاري، صادق الفريق أول عبدالفتاح البرهان على استقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح قوش.
aXA6IDE4LjExOS4xMDUuMTU1IA==
جزيرة ام اند امز
