"قوى إعلان التغيير" بالسودان تطالب بحكومة مدنية وهيكلة المخابرات

قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان تطالب رسميا الجيش السوداني بالموافقة على تشكيل حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة.

طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، رسمياً، مساء السبت، الجيش السوداني بالموافقة على تشكيل حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة.

كما طالبت بتمثيل مدنيين في المجلس العسكري الانتقالي وهيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بعد استقالة مدير المخابرات السوداني صلاح قوش، في وقت سابق السبت.

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، عقب الاجتماع مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، السبت: إن "البرهان وعدهم بإصدار قرار يلغي كل القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق سراح كل شباب دارفور المعتقلين والناشطين البارزين".

وأضاف الدقير في كلمة أمام المعتصمين أمام قيادة الجيش "طالبنا المجلس بإعادة هيكلة جهاز الأمن التابع للنظام، واستعادة دور حزب البشير للشعب، ومشاركة مدنيين في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري، والقصاص من المتورطين في الفساد وسفك الدماء".

وأشار إلى أن القوى ستقدم، الأحد، قائمة لرئاسة المجلس العسكري تشمل أسماء المدنيين الذين نرغب في أن يشاركوا بالمجلس الرئاسي.

ولفت إلى أن البرهان أبلغ رسالة للمعتصمين مفادها بأنه "استمد قوة من إزاحة وزير الدفاع عوض بن عوف".

الثورة تكتمل بتحقيق مبادئها 

وأصدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" بياناً أكدت فيه: أن "الثورة لن تنتهي بمجرد استبدال واجهات النظام، وأقنعته الخادعة، والخطوة الأولى في إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فوراً ودون شروط لحكومة انتقالية مدنية تدير المرحلة الانتقالية لفترة ٤ سنوات".

وأَضاف البيان: أن "الثورة تكتمل بتحقيق مبادئها كاملة غير منقوصة، ولن تتحقق هذه المبادئ ما لم تتحول من الأقوال لأفعال يرونها الثوار والجماهير رأي العين".

وحدد بيان قوى التغيير عدة مطالب وهي "اعتقال كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات سيئ السمعة، وتقديمهم لمحاكمات عادلة وفقاً للدستور، وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات، وحل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها".

بجانب "اعتقال كل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من المليشيات والمعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وغيرها، وتقديمهم لمحاكمات عادلة وفقاً للمبادئ الدستورية، وحل أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري لكل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد ومحاكماتهم وفقاً للدستور وإجراءات العدالة والمحاسبة".

وكذلك "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والعسكريين فوراً بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة، والإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات التي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ووثيقة الحقوق في الدستور السوداني، وحل الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن ذلك".

وشددت قوى التغيير في بيانها "على عدم تراجع عن مطالب الثورة، ولا مجال للقبول بالوعود دون الأفعال، واعتصاماتنا بالعاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وقبالة مقار حامياتها ووحداتها في أقاليم السودان قائمة ولن تنفض، وإضرابنا وعصياننا المدني مستمر حتى تمام الوصول، وإعلان الحرية والتغيير وبنوده والوثائق المكملة والسياسات البديلة التي أقرها هي التي تحكم الفترة الانتقالية ومهامها".