"تجمع المهنيين" بالسودان يقدم 9 مطالب بينها تسليم السلطة للمدنيين

التجمع أكد، في بيانه، ممارسة كافة أشكال الضغوط السلمية من أجل تحقيق أهداف الثورة، منها تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، استمرار الاعتصام في كافة الميادين، حتى تتحقق مطالبه التي أوردها في 9 نقاط محددة، تضمن تسليم السلطة للمدنيين، إضافة إلى الحجز على أصول وممتلكات حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وأكد التجمع، في بيانه، ممارسة كافة أشكال الضغوط السلمية من أجل تحقيق أهداف الثورة، منها الشروع فوراً بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية، متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير ومحمي من القوات المسلحة السودانية.

جاءت أولى هذه المطالب في القبض على عمر البشير ومدير جهاز أمن النظام المستقيل صلاح قوش والسابق محمد عطا، والأسبق نافع علي نافع وقطبي المهدى، وقادة حزب المؤتمر الوطني السوداني، والوزراء في الحكومات المركزية والولائية، ومدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989، وكل من أجرم في حق هذا الشعب.

على أن يتم توجيه إليهم تهم تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب على الدولة السودانية بالانقلاب العسكري في ٣٠ يونيو ١٩٨٩ ضد سلطة شرعية منتخبة، وقتل المعارضين وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور وجبال النوبة والأنقسنا والنيل الأزرق، وأيضاً توجيه تهمة الخيانة العظمى بفصل جنوب السودان، ورعاية الفساد، وتدمير الاقتصاد الوطني، وتخريب علاقات السودان الخارجية.

أما المطلب الثاني فجاء في ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين وجميع ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة السودانية الذين انحازوا للثورة.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين، في مطلبه الثالث، بالحجز على أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني، وحساباته المصرفية وحراسة دوره ومقراته حتى لا يتم التخلص من الأدلة على فساده، بالإضافة إلى الحجز على أصول وحسابات قادة النظام المالية والعقارية فوراً، ويشمل ذلك أفراد أسرهم كمطلب رابع.

وتضمن المطلب الخامس إقالة النائب العام السوداني ورؤساء النيابة العامة ورئيس القضاء ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية فوراً، ثم حل النقابات والاتحادات المهنية والحجز على حساباتها المصرفية والأصول والممتلكات كمطلب سادس.

ويتمثل المطلب السابع في التغيير الفوري للتمثيل الخارجي، على أن يكون التمثيل الدبلوماسي مهنياً بعيداً عن رموز النظام السوداني السابق، فضلا عن إنهاء الحرب وبناء السلام كأولوية قصوى في قضايا الانتقال، ومن الضروري مشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة، تفادياً لتكرار تجارب البلاد السابقة ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية كمطلب ثامن.

وجاء آخر المطالب في التأكيد على ما ورد في اجتماع أمس السبت، بقيادة وفد قوى الحرية والتغيير بالقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة السودانية.