أحكام بالسجن وإسقاط الجنسية بحق 169 مدانا في قضية "حزب الله البحريني"
المدانون انضموا إلى جماعة إرهابية وهربوا أسلحة وأتلفوا ممتلكات عامة بعد تلقي تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني.
أصدرت محكمة بحرينية، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن وإسقاط الجنسية على 169 مدانا بتهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جرائم وتهريب أسلحة، وذلك في القضية المعروفة بـ (حزب الله البحريني).
وأكد المحامي العام البحريني المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في بيان صادر عنه، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة عاقبت 69 متهماً بالسجن المؤبد، و39 بالسجن لمدة 10 سنوات، و23 بالحبس 3 سنوات، وتغريم 96 منهم مبلغ 100 ألف دينار لكل منهم.
- هوك: الحرس الثوري يحاول زعزعة الاستقرار في البحرين واليمن ولبنان
- البحرين تؤكد دعمها للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب
وبحسب الأحكام الصادر، فقد تم تغريم 12 متهماً بـ 500 دينار لكل منهم، وإلزام أحد المتهمين بدفع 231 دينارا و800 فلس قيمة تلفيات، إضافة إلى إسقاط الجنسية البحرينية عن 138 متهما ومصادرة المضبوطات، فيما قضت ببراءة 30 متهماً.
وكانت النيابة العامة البحرينية قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل المملكة، وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة والتي تتخذ من المنامة ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية.
وتبين أن هذه الخلية عقدت لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى، فضلاً عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم، وذلك بغرض انخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى (حزب الله البحريني).
ووفقاً لتعريف القضاء البحريني فإن هذا التنظيم الإرهابي عمد إلى تدريب كوادره الإرهابية عسكريا، خلال السنوات الماضية، والتي تمت زراعتها داخل المملكة كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكرياً بالبلاد نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد.
كما تم تكليف العناصر المدربة عسكرياً بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين ونقل خبراتها إليها وتدريبها على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد، وتدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات محلية الصنع.
وكشفت التحقيقات أنه صدرت تكليفات للعناصر المدربة عسكرياً بالعمل على تسفير المزيد من الشباب البحريني غير المعروف للأجهزة الأمنية إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات التدريب، وتنفيذ عدة عمليات تستهدف رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والشخصيات العامة واستهداف الدوريات والمركبات الأمنية، لزعزعة الاستقرار في البلاد.
وأمام ذلك، اتخذت إدارة المباحث الجنائية البحرينية التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهادة المجني عليهم ومجري التحريات والقائمين على القبض وضبط المضبوطات واعترافات المتهمين وكذلك نتائج التقارير الفنية والطبية وإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين في كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم وكشوف حركة دخول وخروج المتهمين من البحرين.
واختتمت النيابة العامة البحرينية بيانها بالتأكيد على أنه يحق للمتهمين الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
