قائد الأركان الجزائري: الجيش يكفل ضمانات للقضاء لمتابعة ملفات الفساد

أحمد قايد صالح أشاد بسرعة العدالة الجزائرية في فتح تلك الملفات، نافيا "وجود ضغوط على الجيش والقضاء لمحاسبة الفاسدين"

قال قائد أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إن المؤسسة العسكرية تكفل ضمانات للقضاء لمتابعة ملفات الفساد.

• الجيش الجزائري للمعارضة: رفض كل المبادرات نتائجه وخيمة
  
• قائد أركان الجيش الجزائري: محاولات المساس بأمن بلادنا فشلت

وأضاف صالح، في كلمة له، بمحافظة البليدة (جنوب العاصمة)، أن قيادة الجيش تقدم ضمانات كافية للقضاء لمتابعة ملفات الفساد".

وأشاد بسرعة العدالة الجزائرية في فتح تلك الملفات، نافيا "وجود ضغوط على الجيش والقضاء لمحاسبة الفاسدين".

وأضاف: "دعوت جهاز العدالة في مداخلتي السابقة بأن يسرّع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب، وفي هذا الصدد بالذات، أثمّن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسّد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين".

وتابع: "كما أؤكد مرة أخرى أن قيادة الجيش الوطني الشعبي تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم، وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات، محاسبة المفسدين وهي الإجراءات التي من شأنها تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة". 

واتهم قائد أركان الجيش الجزائري أطرافاً داخلية (لم يسمها) بأنها "تبيع ضمائرها لرهن مصير الجزائر من أجل مصالح ضيقة"، مؤكداً على أن الجزائر "ستخرج من أزمتها الحالية بفضل العلاقة القوية بين الشعب والجيش"، وهي العلاقة التي أشار إلى "أنها أزعجت تلك الأطراف التي تحمل حقداً دفيناً على الجزائر". 

وأشار إلى أن "اصطفاف الجيش الوطني الشعبي إلى جانب الشعب لبلوغ مراميه في إحداث التغيير المنشود ومرافقة الجزائريين في سلمية مسيراتهم وتأمينها، نابع من الانسجام والتطابق في الرؤى وفي النهج المتبع بين الشعب وجيشه، هذا الانسجام أزعج أولئك الذين يحملون حقداً دفيناً للجزائر وشعبها، وللأسف الشديد بالتآمر مع أطراف داخلية، باعت ضميرها ورهنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة". 

وكشف قايد صالح أنه "أمام هذه المخططات الرامية إلى زرع الفتنة والتفرقة بين الجزائريين وجيشهم، يواصل الجيش الوطني الشعبي التصدي لهذه المخططات، وفقاً لما تقتضيه أحكام الدستور، وقوانين الجمهورية، وهو ما يؤكده نجاح الوحدات الأمنية، المكلفة بحفظ النظام في إحباط عديد المحاولات الرامية إلى بث الرعب والفوضى وتعكير صفو الأجواء الهادئة والآمنة التي تطبع مسيرات المواطنين، وهو ما تأكد بتوقيف أشخاص خلال نهاية الأسبوع الماضي بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصال".

وشدد قائد أركان الجزائري في ختام كملته على أن الجزائر "التي اجتازت مختلف الشدائد والأزمات التي ألمّت بها عبر تاريخها، ستخرج حتماً من أزمتها الراهنة أكثر قوة وصلابة". 

وتابع قائلاً "إن الجيش الوطني الشعبي، ومن منطلق قناعاته الراسخة وإيمانه المطلق بضرورة الحفاظ على جسور التواصل مع عمقه الشعبي المتجذّر، الذي يُعد سنده ومنبع قوته، وسر صموده أمام كل الأخطار والتهديدات، سيواصل في هذا الظرف الحساس، تبني نفس النهج الصادق، باطلاع المواطنين دوريا بكل ما يرتبط بأمنهم وأمن وطنهم". 

وفي 9 أبريل/نيسان الجاري، أعلن البرلمان الجزائري، رسميًا، شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان (عبد القادر بن صالح)، رئاسة الدولة 3 أشهر، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية.