سياسة
العسكري السوداني: مواقف وفد "الحرية والتغيير" تفتقر للصدق ولن نسمح بالفوضى
حميدتي: هناك بعض المحاولات من المنفلتين لتعطيل الحياة العامة وواجبنا حماية المواطن وسنتعامل بالحزم اللازم.
قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، محمد حمدان حميدتي، إن مواقف وفد "قوى الحرية والتغيير" تفتقر للصدق ولن نسمح باستمرار الفوضى مع التأكيد على الالتزام بالتفاوض.
وأضاف حميديتي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض المحاولات من المنفلتين لقفل الكباري وتعطيل الحياة العامة.
وكشف عن مقتل ستة من عناصر قوات الأمن في مواجهات مع متظاهرين أمس الإثنين.
وفي لغة تصعيدية، قال حميديتي: "واجبنا حماية المواطن وممتلكاته ولن نقبل أي فوضى، وسنتعامل بالحزم اللازم وفق القانون".
وحول أسباب عرقلة الاتفاق، قال إن قوى الحرية والتغيير قفزت إلى مطالب غير متفق عليها، ولم تتسم مواقفها بالصدق.
قبل أن يستدرك: "لكننا ملتزمون بالتفاوض ونسعى للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف".
وأوضح أن المجلس العسكري يبحث عن كفاءات وطنية لتشكيل حكومة تعبر عن الشعب السوداني.
وأكد على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة شرعية منتخبة تمثل جميع الأطراف السودانية.
ولفت إلى أن البلاد تمر بمنعطف خطير على المستوى الأمني والاقتصادي يستلزم التكاتف.
وفي يوم 11 أبريل/نيسان الجاري، عزلت القوات المسلحة السودانية عمر البشير من رئاسة البلاد التي أمضى فيها 30 عاما، وذلك استجابة لمطالب السودانيين الذين تظاهروا ضده 4 أشهر متتالية.
ورغم عزل البشير فلا يزال المحتجون السودانيون يواصلون اعتصاما مفتوحا أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، مطالبين بنقل السلطة لحكومة مدنية.
وعقدت قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري 4 اجتماعات منذ عزل البشير غير أن هناك نقاط اختلاف بين الجانبين تتمثل في تفاصيل المجلس الرئاسي وعضويته من المدنيين وتمثيل العسكريين به وكذلك مدة الفترة الانتقالية.
ومنذ الأسبوع الماضي، يقود الإخواني الإرهابي عبدالحي يوسف حملة تحريضية للخروج في مسيرة تستهدف القصر الرئاسي بالخرطوم، تحت ما يُسمى "نصرة الشريعة"، في محاولة لإجهاض الحراك السلمي السوداني وإعادة تنظيم الحركة الإسلامية السياسية للمشهد من جديد بعد أن لفظها الشعب.