"الأمة السوداني" يدعو لمرسوم دستوري حول هيكل إدارة المرحلة الانتقالية
حزب الأمة السوداني طالب المجلس العسكري الانتقالي بفك التجميد عن دستور ٢٠٠٥ مع إلغاء كل التعديلات التي أدخلها نظام الإنقاذ عليه.
دعا حزب الأمة السوداني المعارض، الأحد، إلى إصدار مرسوم دستوري بهيكل الحكم، خلال الفترة الانتقالية، يحدد صلاحيات المجالس الثلاثة (الرئاسي، والوزراء، والتشريعي).
وطالب الحزب، الذي يتزعمه مبارك الفاضل، في بيان له، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بفك التجميد عن دستور ٢٠٠٥ مع إلغاء كل التعديلات التي أدخلها نظام الإنقاذ عليه.
وأكد أن هذا الإجراء كفيل بحل مشكلة الاستقطاب الحادث الآن حول قضايا حسمت في هذا الدستور مثل علاقة الدين بالدولة والهوية واللامركزية، خاصة أن هذا الدستور حظي بموافقة أهل السودان جميعاً وأجمعوا على بنوده.
واقترح الحزب أن يقوم المجلس العسكري بتسمية رئيس لمجلس الوزراء فوراً من بين الترشيحات المقدمة له، والذي تتوفر فيه الكفاءة والخبرة والحيادية بعيداً عن اليسار واليمين.
وأضاف: "يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف وبعد التشاور مع القوى السياسية والمهنية والمجلس العسكري بتشكيل الحكومة وفقاً للمعايير المتفق عليها بعيداً عن المحاصصات الحزبية، خاصة أن عدداً من الأحزاب أعلنت عدم رغبتها في المشاركة التنفيذية في حكومة الانتقال، ويتم هذا التشاور والتكوين في فترة لا تتجاوز الأسبوع من تكليفه".
وطالب الحزب السوداني، المجلس العسكري بدعوة قادة جميع القوى التي شاركت وساندت الحراك الشعبي وعددهم لا يتجاوز العشر كتل سياسية، للتشاور حول تكوين المجلس التشريعي الانتقالي والمجلس الرئاسي الانتقالي المشترك ومهام الفترة الانتقالية.
وشدد على ضرورة تشكيل المجلس الأعلى للسلام عاجلاً بالتشاور بين المجلس العسكري والحركات المسلحة وقوى الثورة، وتكون قراراته ملزمة للحكومة والمجلس السيادي.
وفي وقت سابق، انطلقت بالقصر الرئاسي في الخرطوم، مساء الأحد، جولة تفاوضية جديدة بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير حول السلطة الانتقالية.
وكان المجلس العسكري الانتقالي علق، الخميس الماضي، التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة، بدعوى تهيئة البيئة وإزالة حواجز نصبها المحتجون على طرق رئيسية بالخرطوم، وفتح خط السكة الحديد الذي يتوسط ساحة الاعتصام.
واستجابة لمطالب المجلس العسكري أزال قادة الاحتجاجات حواجز من طرقات رئيسية بالخرطوم، وسمحت باستئناف حركة القطارات لأول مرة منذ 6 أبريل/نيسان الماضي.
وفي منتصف الأسبوع الماضي، أعلن الطرفان توصلهما لاتفاق حول فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، هياكل السلطة الانتقالية التي شملت 3 مستويات: "سيادي، وتنفيذي، وتشريعي".
وأقر الاتفاق تشكيل مجلس تشريعي من 300 عضو 67% منهم من قوى الحرية والتغيير، وتشكيل مجلس وزراء من قوى الاحتجاجات، وتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الاعتداء المسلح على المحتجين أمام قيادة الجيش.
وينتظر أن يتفاوض الطرفان خلال جولة اليوم على تشكيل مجلس السيادة ورئاسته ونسب التمثيل فيه للعسكريين والمدنيين، حسب ما تم الإعلان عنه في آخر جولة تفاوضية.
