قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان: الاعتصام سيظل سلميا

قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أكدت استمرارها في الاعتصام حتى يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، إن الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم سيظل سلميا لحين تحقيق مطالبهم.

• مصادر: "الانتقالي السوداني" يقترح رئاسة دورية لمجلس يقتسمه مع المعارضة
• السودان يستدعي سفيره لدى قطر للتشاور

وأكدت في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، استمرار الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش حتى يحقق أهدافه،  ومنها نقل المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين، والتحفظ على كافة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وكانت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان كشفت، السبت، عن تلقيها مقترحا من المجلس العسكري الانتقالي يقضي بمناصفة عضوية "مجلس السيادة" ورئاسة دورية له.

وقالت مصادر بقوى الحرية والتغيير لـ"العين الإخبارية" إن المجلس العسكري اقترح تشكيل مجلس سيادة من 10 أعضاء تكون مناصفة بين المدنيين والعسكريين "5+5" ورئاسة دورية تكون للعسكر في بداية الفترة الانتقالية.

وأشارت المصادر إلى أن قوى الحرية والتغيير تعكف على دراسة المقترح المقدم من المجلس العسكري، بغرض قبوله أو رفضه. 

وذكرت المصادر أنه في حال وافق قادة الاحتجاجات على مقترح التفاوض سيتم استئناف المحادثات غدا الأحد، لإبرام الاتفاق. 

وتعثرت مفاوضات المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير نتيجة تمسك كل طرف بأغلبية الأعضاء في مجلس السيادة ورئاسته، وفي جولة سابقة، اتفق الطرفان على سلطة انتقالية مدتها 3 سنوات وهياكل حكم بثلاثة مستويات "تنفيذي، تشريعي، سيادي". 

وأقر الاتفاق تشكيل مجلس وزراء كامل من قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات ومنحها ثلثي أعضاء المجلس التشريعي المقترح من 300 عضو.

ومنذ السادس من أبريل/نيسان الماضي، يعتصم الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، في تتويج لمظاهرات استمرت نحو 4 أشهر داخل الأحياء والأسواق ومواقف المواصلات العامة.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، انحاز الجيش السوداني للشعب، بينما تواصل اعتصام المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق مطالب الثورة في نقل السلطة لحكومة مدنية، وتقديم رموز نظام البشير للعدالة. 

وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري، حيث أعلن الجيش عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.