انتخاب تونس عضوا غير دائم في مجلس الأمن

الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن بـ191 صوتا للفترة من 2020 إلى 2021.

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الجمعة، تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن بحصولها على 191 صوتا للفترة من 2020 إلى 2021.

•  7 أيام تونسية.. تواصل أزمة الانتخابات وتوتر للعلاقات مع المغرب
• خبراء: رئاسة الشاهد لـ"تحيا تونس" استغلال للدولة قبل الانتخابات

وكانت تونس أحد الدول الست المترشحة لشغل 5 مقاعد غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للعامي 2020-2021.

ووفق بيان لوزارة الخارجية التونسية، يأتي انتخاب تونس للمرة الرابعة في تاريخها لعضوية هذا الجهاز الأممي الرئيسي ليعكس رصيد الاحترام الذي تحظى به البلاد على الساحة الدولية باعتبار ثوابت سياستها الخارجية، والثقة بقدرتها على الإسهام الإيجابي في رفع التحديات المرتبطة بتعزيز وحفظ السلم والأمن الدوليين.

وأضاف البيان أن الانتخاب يبرز أيضا الدعم القوي الذي تحظى به، لا سيما لدى المجموعتين الأفريقية والعربية اللتين سبق أن أكدتا تأييدهما لهذا الترشح منذ القمة العربية في سبتمبر 2014 والقمة الأفريقية في جويلية 2018.

وأشار البيان إلى أن هذا النجاح نتيجة لسلسلة النجاحات التي حققتها تونس على الساحة الدولية في الفترة الأخيرة، إذ يأتي بعد احتضان تونس القمة العربية في مارس 2019 واختيارها لاحتضان القمة الفرنكوفونية لأول مرة في 2020. وأكد بيان الخارجية التونسية أن الانتخاب يعيد البلاد للمكانة التي تستحقّها على الساحة الدولية وإسهامها في صنع القرار على المستوى العالمي.

وأوضح أن تونس ستعمل خلال عضويتها بمجلس الأمن، على غرار ولاياتها السابقة، على دعم العمل الجماعي من أجل تعزيز السلم والأمن الدّوليين وتحقيق الرّفاه والتنمية المستدامة لشعوب العالم وبناء جسور الثقة والحوار والتضامن والتعاون بين جميع الدول الأعضاء.

وشدد البيان على أن تكون تونس الصوت العربي والأفريقي وعلى الدفاع عن المواقف الموحدة المتخذة بشأن مختلف المسائل العربية والأفريقية المطروحة على مجلس الأمن، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة. كما ستدفع باتجاه إيجاد حلول سلمية عادلة ودائمة لمختلف القضايا الدولية العالقة الأخرى، وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

ونوه بأن ضمن أولويات تونس الرئيسيّة بمجلس الأمن منع نشوب النزاعات وتعزيز التزام المجلس بإيجاد تسويات سلمية للنزاعات القائمة والنهوض بمشاركة المرأة والشباب في هذه الجهود، بالإضافة إلى مواصلة دفع دور الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف وتعزيز فاعلية عمليات حفظ السلام والتعاون من أجل التنمية ودعم الاستجابة الجماعية والتوافقية للتحديات العالمية الجديدة.