تونس بأسبوع.. فشل حزب الشاهد ودعوات لتصنيف الإخوان إرهابية

أحداث عدة شهدتها تونس كان أبرزها فشل حزب الشاهد، والاستقالات والخلافات بحزب الجبهة الشعبية، والدعوة لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.

شهدت تونس، الأسبوع الماضي، أحداثاً عدة كان أبرزها الفشل الذي مني به حزب "تحيا تونس" في أول مشاركة بانتخابات البلدية، والاستقالات والخلافات التي ضربت حزب الجبهة الشعبية، إضافة إلى دعوة بالبرلمان التونسي لتصنيف حركة النهضة الإخوانية منظمة إرهابية.  

• خبراء لـ"العين الإخبارية": حزب الشاهد الجديد هو وجه مستتر للإخوان
• توتر علاقة حزب الشاهد والإخوان.. خدعة انتخابية أم حقيقة؟

وكشف هذا الأسبوع الوزن الحقيقي لحزب "تحيا تونس" - حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد- من خلال تحصله على المرتبة الثامنة بـ1% من نسبة الأصوات في نتائج الانتخابات البلدية الجزئية في منطقة "سوق الجديد" بمحافظة سيدي بوزيد (وسط).

وتأتي هذه الانتخابات التي أجريت، الأحد الماضي، بعد استقالة كل أعضاء المجلس البلدي بالمنطقة، مما فرض على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إعادة تنظيم انتخابات من جديد.

ويعتبر هذا الترتيب، رغم أنه جزئياً حسب عديد من المراقبين، أول اختبار فاشل لهذا المشروع السياسي الذي ما فتئت تتقلص حظوظه في الفوز بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة رغم آلة الدعاية الإعلامية التي تحيط به.

ويرى مراقبون أن المشروع السياسي للشاهد هو ضحية تحالفه مع حركة النهضة الإخوانية؛ حيث يؤكد قيادات حزب نداء تونس أن رئيس الحكومة ربط مصيره السياسي بإرادة الإخوان التي ما زالت تواجه مسائلات قضائية وأخلاقية حول علاقتها بالإرهاب وانتشار الجماعات المسلحة في تونس.

ويؤكد سفيان الترهوني، القيادي في حزب العمل الديمقراطي (قومي)، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "فشل حزب تحيا تونس جاء من عدم قدرة الحزب على تقديم خطاب مقنع بإمكانه استمالة الرأي العام"، مشيراً إلى أنه "توليفة من الشخصيات التي تبحث عن المواقع السياسية بغض النظر عن المبادئ العامة التي يجب أن يتحلى بها أي حزب سياسي".

ويعرف "تحيا تونس" حسب مصادر مقربة من كواليس القرار عديد الهزات خلال هذه الفترة.

هذه الهزات عبر عنها القيادي داخله حاتم العشي بتدوينه على شبكات التواصل الاجتماعي وصف فيها بعض رموز الحزب بـ"الانتهازيين" و"المتملقين".

دعوات لتصنيف "الإخوان" إرهابية

وشهد هذا الأسبوع أيضاً دعوة صريحة داخل البرلمان التونسي من قبل النائبة عن حزب نداء تونس فاطمة المسدي، لإعداد مبادرة تشريعية لتصنيف إخوان تونس منظمة إرهابية.

النائبة استندت في دعوتها إلى الإرث الإرهابي للحركة وعلاقتها بانتشار التطرف في تونس طيلة الـ8 سنوات الماضية، إضافة إلى علاقتها بقضية اغتيال كل من القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013 والقيادي القومي محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز 2013.

وأفادت النائبة في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أنها تتعرض للمضايقات والتهديد وحملات التشويه من قبل القواعد الإخوانية، مؤكدة أنها لن تتردد في التصدي إلى كل من أضر بمصالح تونس"، على حد قولها.

تحالفات ضد "النهضة"

وفي سياق متصل، تسعى العديد من الأحزاب خلال هذا الأسبوع إلى الاندماج والانصهار في مكونات سياسية واحدة، من أجل ضمان النجاعة الانتخابية الكافية في الاستحقاق التشريعي المقرر يوم 6 أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، ضد كل أشكال "التغول الإخواني".

وأفادت مصادر سياسية داخل حزب نداء تونس بأن مشاورات الاندماج بين الحزب وحزب "مشروع تونس" وصلت أشواطاً متقدمة. 

وقد أقدم خلال هذا الأسبوع حزب نداء على تعيين سلمى اللومي، مديرة مكتب الباجي قايد السبسي، رئيسة للحزب، من أجل توحيد العائلة الوسطية الحداثية.

الجبهة الشعبية واختبار البقاء

ولم يتوقف الحراك السياسي خلال هذا الأسبوع في محيط العائلة الليبرالية التونسية، إذ أن رياح التغيير بدأت تهب أيضاً على العائلة اليسارية من خلال استقالة 9 نواب من "كتلة الجبهة الشعبية".

ويؤكد محمد قوادرية، القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري وقومي)، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "استقالة 9 نواب، الأربعاء، جاء نتيجة خلافات داخلية حول اسم المرشح للانتخابات الرئاسية بين الأمناء العامين للجبهة الشعبية".

وأضاف أنه في الوقت الذي يدعم فيه حزب العمال (شيوعي) ترشيح حمة الهمامي، فإن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (اشتراكي) يدعم ترشيح النائب منجي الرحوي، مشيراً إلى أن الطموح الانتخابي خلق تصدعاً وشرخاً بين قيادات الجبهة الشعبية.

ووسط هذا الصراع حول السباق الرئاسي، يرى العديد من المراقبين أنها ظاهرة "طبيعية" تشق كل الأحزاب الديمقراطية قبل مواعيد الانتخابات. 

ويرى الكاتب الصحفي محمد بوعود، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "هذه الخلافات لن تؤثر كثيراً على تماسك الجبهة الشعبية التي يجمعها وحدة الهدف، وهو محاكمة قتلة شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، على حد قوله.

وأضاف أن العديد من الشخصيات بالاتحاد العام التونسي للشغل تعمل على إثناء النواب الـ9 عن الجبهة الشعبية عن قرار الاستقالة.