سياسة

خبراء لـ"العين الإخبارية": حزب الشاهد الجديد هو وجه مستتر للإخوان

الإثنين 2019.1.28 04:42 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 278قراءة
  • 0 تعليق
 يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، مؤخرا، تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم "تحيا تونس" يندمج في الحياة السياسية داخل البلاد.

وتحوم الشكوك حول مدى استقلالية الحزب عن مؤسسات تونس، وقدرته على بناء خطاب سياسي جديد يدفع باتجاه كشف حقائق الإرهاب في تونس وينهض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي.

فبعد انشقاق الشاهد عن "نداء تونس" والارتماء في أحضان الإخوان أصبح الحزب الجديد من وجهة نظر الكثيرين يعبر عن صفقة غير بريئة بين الإخوان ورئيس الوزراء التونسي من أجل طمس الحقائق واقتسام الغنيمة.

الوجه الخفي للإخوان

يقول الشاذلي الصغير، القيادي بحزب "الوسط الديمقراطي" (حزب وسطي تأسس سنة 2013) لـ"العين الإخبارية"، إن هذا المشروع السياسي الجديد ليوسف الشاهد لا يمكن أن يكون إلا ذراعا إخوانية رغم واجهته الحداثية، مؤكدا أن العديد من القيادات التي يضمها معروفة بقربها لحزب النهضة وتقاطعات مصالحها معها مثل الوزير السابق مهدي بن غربية (2016-2017).

وتابع الصغير أن الشاهد أسس الحزب بدفع من راشد الغنوشي بعد أن قطع الباجي قائد السبسي علاقته بهم، مشيرا إلى أنه حزب جديد لفك عزلة النهضة وإعطائها جرعة "أكسيجين" جديدة بعد اختناقها في "سراديب" الاتهامات القضائية بالتورط في الإرهاب.

وأبرز أن الإخوان لا يمكن أن يحكموا تونس إلا من خلال واجهات صورية للتملص من المسؤولية، مشيرا إلى أن يوسف الشاهد هو مثال آخر لمصطفى بن جعفر (رئيس المجلس التأسيسي من سنة 2011 إلى 2014) والرئيس السابق المنصف المرزوقي (2011-2014) عندما استخدمهما الإخوان في تحالفات مشبوهة.

ورغم أن الحزب الجديد رفع شعار وصور الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (1956-1987) المعروف بمعارضته للإسلام السياسي وللتيارات الإخوانية في اجتماع بمدينة المنستير (وسط) فإن الحزب الجديد يمثل صورة أخرى للإخوان عبر تحالفات عضوية داخل أجهزة الحكم وحضور عدد من الوزراء المنتمين لهم مثل وزير التنمية زياد العذاري وعدد من نوابهم في البرلمان.

ويعتبر الصغير ذلك "تمويها "و"نفاقا" سياسيا من أجل استمالة القاعدة الحداثية التنويرية التي تعارض الإخوان والتي تعتبرهم مربط الفرس في أزمة اقتصادية وأمنية خانقة .

توظيف أجهزة الدولة لنشاط الحزب

يمنع قانون الأحزاب في تونس (مرسوم 2011) توظيف مقدرات الدولة لخدمة أغراض حزبية، وقد جاء القانون باتا في ضرورة الفصل بين كل المكونات السياسية والأحزاب.

تقول سلسبيل بن عمر، المحامية وأستاذة القانون في الجامعة التونسية لـ"العين الإخبارية" إن هذا الحزب الجديد سترافقه العديد من الشكوك باعتباره نشأ داخل الدولة وبأدوات المال العام، مؤكدة أن المبدأ الأساسي في الديمقراطية هو مبدأ "تكافؤ الفرص" بين كل اللاعبين السياسيين.

وأضافت أن "الحزب الجديد استعمل حافلات وسيارات الدولة لتنظيم اجتماعاته، وهذا فيه مخالفة جزائية يعاقب عليها القانون"، مضيفة أنه على وزراء الدولة التركيز على العمل الحكومي من أجل إيجاد الحلول وليس التركيز على بناء مشاريع سياسية خاصة هدفها الوحيد البقاء في الحكم.

مشروع سياسي بأفق ضبابي

وحول مدى نجاعة هذا الحزب وقدرته على الانتشار في كل المحافظات التونسية، يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد بوعود لـ"العين الإخبارية" إنه من الصعب أن يحقق الجماهيرية التي حققها "نداء تونس" سنة 2012 والتي جعلته ينتصر في انتخابات 2014 قبل أن يعرف سلسلة الانشقاقات والتصدع الداخلي.

وأبرز أنه لا يمكن لأي حزب أن يُغري القاعدة الحداثية من الشعب، وهو متحالف مع حزب النهضة، مؤكدا أن من يريد أن يغازل الطبقات المستنيرة فعليه فك الارتباط مع الإخوان.

هذه المعطيات تجعل من حزب الشاهد الجديد فاقدا لأي أفق سياسي حتى أن اجتماعاته لم تشهد الزخم الشعبي الكبير في ظل أزمة اجتماعية عميقة ومزاج شعبي بدأ يلفظ الأحزاب والسياسيين.

تعليقات