"العسكري السوداني": قوى الحرية والتغيير لا تمثل كل الشعب
المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني قال إن القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن أمن البلاد وشعبها
قال الفريق ركن شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان ورئيس اللجنة السياسية، إن قوى إعلان الحرية والتغيير لا تمثل بمفردها الشعب السوداني، وإنها تجد صعوبة في توصيل نقاط الاتفاق لأنصارها.
وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن الجيش السوداني يظل الضامن لأمن الوطن ومكتسباته، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن أمن البلاد وشعبها وليس أي جهة أخرى.
وأوضح الفريق كباشي أن مكان اعتصام المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش كان يمثل استفزازا للقوات المسلحة.
وأشار إلى أن المجلس العسكري الانتقالي قرر تنظيف منطقة كولومبيا بعد أن صارت تشكل خطرا على أمن وسلامة السودانيين، بدون المساس بموقع الاعتصام.
وكان السودانيون أفشلوا، الأحد الماضي، دعوات المعارضة لبدء عصيان وإضراب مدني شامل، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسلم السلطة دون وضع خطة أو برنامج زمني قابل للتطبيق لاستئناف العملية السياسية.
وأكدت المؤسسات الحكومية السودانية أن العمل في العاصمة الخرطوم والولايات المختلفة يسير بشكل طبيعي، دون تأثير لتلك الدعوات، ما أكد فشل شل الحركة في البلاد.
وذكر المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي أنه سيتم الإعلان عن نتائج لجنة تقصي الحقائق السبت المقبل، معلنا عدم القبول بلجنة تحقيق دولية.
وقال إن ما يعرف بلجنة أطباء السودان هي هيئة غير مصرح لها وغير رسمية، وما تنشره من معلومات يأتي من باب التحريض ضد القوات المسلحة.
ومضى قائلا: "نرى أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا أمنيا لسلامة السودان، وأن هناك تصعيدا إعلاميا ضد الجيش تزامنًا مع استمرار جهود الوساطة الإثيوبية لحل الأزمة التي تشهدها البلاد".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اقترح خلال لقاء مع قادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم الأسبوع الماضي مجلسا سياديا مكونا من 8 مدنيين و7 عسكريين، ضمن جهود الوساطة لحل الأزمة السودانية.
وأضاف: "نحن في انتظار رد الوسيط ودعوته للتفاوض مجددا، ونرفض اقتراح قوى الحرية والتغيير لنقل المفاوضات إلى أديس أبابا" .
وأوضح الفريق كباشي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن المجلس العسكري رصد مخططات معينة تمضي في اتجاه الفتنة بين أفراد الشعب السوداني.
وفي وقت سابق الخميس، وجهت النيابة العامة في السودان تهما بالفساد للرئيس المعزول عمر البشير تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ.
نقلت وكالة الأنباء السودانية عن مصدر بالنيابة العامة اكتمال جميع التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد.
aXA6IDE4LjIyMy4yMDkuMTI5IA== جزيرة ام اند امز
