مصر تستنكر أكاذيب أردوغان بشأن وفاة مرسي: تجاوز فج

في بيان لها تعقيبا على التصريحات الأخيرة للرئيس التركي والتي قالت إنها "تدخّل فيها بشكل سافر".

استنكرت الخارجية المصرية، الخميس، ادعاءات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول وفاة الرئيس المعزول، محمد مرسي، مؤكدة أنها أكاذيب  وتجاوز فج.

• مصر تنتقد تصريحات مفوضية حقوق الإنسان "غير اللائقة" بشأن وفاة مرسي

جاء ذلك في بيان لها تعقيبا على التصريحات الأخيرة للرئيس التركي والتي قالت إنه "تدخّل فيها بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي من خلال ادعاءات واهية".

وأعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن بالغ استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسئولة للرئيس التركي حول مصر والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها.

وأكد على استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات، وإن كانت جوفاء ولا تقيم لها وزنا.

وقال شكري إن الأمر بات مكشوفاً يوماً بعد يوم من حيث رغبة أردوغان في التغطية علي تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصراً نحو اختلاق المشاكل.

وشدّد على أن مثل هذا الكلام المُرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي في إطار أجندة ضيقة من أجل النفوذ واحتضان ونشر الفكر المتطرف الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية واعتنقته القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية.

ومضى قائلا: "فضلاً عما يمثله هذا النهج وهذه التصريحات المرفوضة من تدخُل سلبي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".

وأكد على أن هذا السلوك من جانب أردوغان ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقيادته من مُكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة.

وتابع: "تلك التصريحات تنطوي على إفتراء واضح لا يعدو كونه مصدراً للتندُر والسخرية؛ فالأمر برمته يُضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق".

وتوفي مرسي، الإثنين الماضي، بأزمة قلبية خلال محاكمته في قضية تخابر مع جهة أجنبية.

وكانت النيابة العامة المصرية، وجهت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

يذكر أن المحكمة المصرية أصدرت مسبقاً حكما بإعدام مرسي و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر مع حركة حماس الفلسطينية، وهي القضية التي قضت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للنظر في الطعون) بإعادة المحاكمة من جديد.