الكباشي لـ"العين الإخبارية": أداء القسم أمام رئيس القضاء الحالي بالسودان
رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني يؤكد أن أعضاء المجلس السيادي ورئيس الوزراء سيؤدون القسم أمام رئيس القضاء الحالي.
كشف رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين الكباشي لـ"العين الإخبارية" عن أن أعضاء المجلس السيادي ورئيس الوزراء سيؤدون القسم أمام رئيس القضاء الحالي يحيى الطيب أبوشورة.
وأصدر المجلس العسكري السوداني، مساء الثلاثاء، مرسوما دستوريا بتشكيل المجلس السيادي الذي يقود المرحلة الانتقالية في البلاد.
وكانت" العين الإخبارية" انفردت في وقت سابق الثلاثاء، بأسماء مرشحي قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي.
كما انفردت بنشر تعيين الهادي مكاوي نائبا عاما، وتعيين القاضية نعمات عبدالله محمد خير رئيسة للقضاء بالبلاد.
وقال الفريق ركن شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم اختيار الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس السيادي.
وأضاف: "تم اختيار الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق ركن شمس الدين الكباشي عضوين بالمجلس السيادي".
وأكد الكباشي أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان سيؤدي القسم صباح الغد الأربعاء أمام رئيس مجلس القضاء، كما أن أعضاء المجلس السيادي سيؤدون القسم الدستوري أمام البرهان ظهر الأربعاء".
وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن رئيس الوزراء سيؤدي اليمين الدستورية مساء غد الأربعاء.
والمجلس السيادي بالسودان سيدير البلاد لفترة انتقالية لمدة 3 سنوات حتى إجراء انتخابات رئاسية.
ووفقا للمرسوم الدستوري فيضم المجلس السيادي 10 أعضاء، بالإضافة إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي سيترأسه.
أما عضوية المجلس فتضم: الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق ركن شمس الدين كباشي، والفريق ركن ياسر عطا، واللواء إبراهيم جابر كريم، والأستاذ حسن محمد إدريس، والدكتور الصديق تاور كافي، والأستاذ محمد الفكي سليمان، والأستاذ محمد حسن عثمان التعايشي، والأستاذة عائشة موسى السعيد، وأخيرا الأستاذة رجاء نيكولا عيسى عبدالمسيح.
ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، الأحد قبل الماضي، على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية تواصلت ليل نهار، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.
والسبت الماضي، وقّع الطرفان على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهداً جديداً للسودان.
ويعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية آخر مراحل المفاوضات بين الطرفين التي استمرت لمدة 4 أشهر منذ سقوط نظام عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.
وحسب الجدول الزمني، فإن إجراءات تنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.
aXA6IDE4LjExOS4yNDguMjE0IA== جزيرة ام اند امز