هيئة الدفاع عن البشير تتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة مالية
عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير يؤكد أن جريمة البشير عادية ولا تستوجب حبسه وفقا للقانون.
قال أحمد إبراهيم الطاهر عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إنهم سيقدمون طلباً مكتوبا إلى المحكمة لإطلاق سراحه بكفالة مالية.
وبدأت السبت الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المخلوع بقاعة معهد التدريب القضائي بالخرطوم بتهم الفساد وحيازة نقد أجنبي.
وأضاف الطاهر في تصريحات صحفية عقب الجلسة: "سنقدم طلبا للمحكمة بعد قليل بإطلاق سراح البشير بالضمان العادية؛ لأن الجريمة عادية ولا تستوجب حبسه وفقا للقانون"، مشيرا إلى أن "الهيئة جاهزة للدفاع ولدحض الاتهامات التي وجهت البشير".
وكانت أولى جلسات التحري قد انعقدت وسط إجراءات أمنية مشددة واستمعت خلالها إلى التحري والشاكي في البلاغ.
وكان فريق من القوات المسلحة السودانية قد عثر عقب مداهمة مقر إقامة الرئيس السوداني السابق عمر البشير على أكثر من 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.
وأفاد المتحري بأن البشير دفع من المبالغ التي تلقاها باسم الدولة السودانية مبالغ كبيرة لدعم قناة "طيبة" الفضائية الخاصة "تتبع للإخواني عبدالحي يوسف"، وغيرها من أوجه الصرف الأخرى.
وأوضح أن عدة مؤسسات تدار بواسطة رموز النظام البائد تلقت مبالغ مالية بشكل مباشر من البشير مثل جامعة أفريقيا العالمية، ومستشفى علياء التخصصي التابع للسلاح الطبي، بالإضافة لدفع مبالغ مالية لعلاج عدد من الضباط بالقوات النظامية.
وفي يوم 16 يونيو/حزيران الماضي، اقتيد البشير من سجن كوبر القومي إلى مقر نيابة مكافحة الفساد جنوبي الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وظهر لأول مرة منذ عزله في 11 أبريل/نيسان.
ووجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم للبشير تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به.
