سياسة
"العدل الجزائرية" تطلب رفع الحصانة عن 3 نواب بالبرلمان
البرلمان يقول إنه أحال طلب وزير العدل إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس
طلبت وزارة العدل الجزائرية، الثلاثاء، رسميا من البرلمان رفع الحصانة عن 3 من أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وكان بلقاسم زغماتي وزير العدل الجزائري قد طلب، الأربعاء الماضي، رفع الحصانة عن عضوين في مجلس الأمة "الغرفة الأولى في البرلمان" بغرض التحقيق معهما في قضايا فساد مالي.
وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي وقتها أن العضوين هما علي طالبي النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بولاية الشلف (شمال) وشايد حمود المعين ضمن الثلث الرئاسي.
وأشارت الوزارة إلى أن النواب الثلاث هم: محمد جميعي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني حزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
كما طلبت الوزارة، وفق بيان نشره المجلس الشعبي الوطني "البرلمان"، رفع الحصانة عن النائب إسماعيل بن حمادي وكذلك النائب بري الساكر.
وأشار بيان البرلمان إلى أنه أحال طلب وزير العدل إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، لإعداد تقرير ورفعه إلى مكتب المجلس ثم النظر فيه في جلسة مغلقة.
وكان قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد أكد أن رفض التدخل الخارجي في شأن بلاده، قائلا: "الوضع اليوم هو شأن جزائري داخلي يخصنا وحدنا".
وتابع "إننا في الجيش سنبقى إلى الأبد رفقة كل الوطنيين المخلصين أوفياء لدم شهدائنا الأبرار.. مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار".
وأمس الإثنين، ذكر التلفزيون الجزائري أن قائد الجيش الجزائري دعا الهيئة الناخبة إلى إصدار إعلان رسمي يوم 15 سبتمبر/أيلول بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
aXA6IDMuMTM4LjEwNS40IA== جزيرة ام اند امز
