السجن نحو 10 سنوات لمعارضة تركية بتهمة إهانة أردوغان

محكمة تركية أصدرت حكما بالسجن لمدة 9 سنوات و8 أشهر بحق جانان قفطانجي أوغلو رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض بإسطنبول.

أصدرت محكمة تركية، الجمعة، حكما بالسجن لمدة 9 سنوات و8 أشهر و20 يوما بحق جانان قفطانجي أوغلو رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض بإسطنبول؛ إثر إدانتها بخمس تهم مختلفة من بينها "الدعاية الإرهابية" و"إهانة رئيس الجمهورية".

• معارضة بارزة: التفكك مصير حزب أردوغان حال خسارته الإعادة بإسطنبول‎

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني شفق" المقربة من نظام رجب طيب أردوغان، التي أشارت إلى أن الحكم صدر عن محكمة الجنايات الـ37 بإسطنبول، خلال الجلسة التي عقدتها اليوم.

بدأت المحاكمة في يونيو/حزيران الماضي بعد فترة وجيزة على خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم انتخابات إسطنبول البلدية لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، في جولة الإعادة التي جرت يوم 23 من الشهر ذاته.

وفي وقت سابق، طالب المدعي العام، خلال إحدى جلسات الاستماع بالمحكمة، بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و17 عاما ضد المعارضة المذكورة، واستعان بالتغريدات القديمة التي نشرتها قبل سنوات؛ لتدعيم لائحته الاتهامية.. وحددت المحكمة من قبل 6 سبتمبر/أيلول تاريخاً للنطق بالحكم.

وبحسب ما ورد في حيثيات الحكم، ذكرت المحكمة أنها قررت حبس قفطانجي أوغلو لعام ونصف العام لإدانتها بـ"إهانة موظف دولة عام، إلى جانب عامين و4 أشهر لإهانة رئيس الدولة أردوغان، وعام و8 أشهر لتحقير الجمهورية التركية علنا، وعامين و8 أشهر لتحريض المواطنين على الكراهية والعداء".

غير أن هذا الحكم لا يخول للسلطات التركية اعتقال المعارضة قفطانجي أوغلو وإيداعها السجن، لأنه لا تزال هناك مرحلة أخرى للتقاضي أمام محكمة الاستئناف التي ستلجأ إليها الأخيرة للطعن على الحكم.

وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.

ومنذ نهاية 2013، قادت الحكومة التركية حملة توقيف طالت عددا من المعارضين، وقادة الجيش، وطرد عددا آخر من رجال الشرطة والقضاء، وأغلقت عددا من المدارس التابعة لحركة "خدمة" التابعة لرجل الدين فتح الله غولن.

كما أغلقت الحكومة عددا من الصحف التركية أو طردت رؤساء تحريرها بتهمة الانتماء للحركة أو دعمها تحريريا.

واشتد هذا العدّاء بعد المحاولة الانقلابية المزعومة في منتصف يوليو/تموز 2016 التي تتهم غولن بتدبيرها، وهو ما ينفيه الرجل بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث تلك الليلة كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه النظام القضائي التركي "المزيد من التراجع الخطير"، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، وجه فيه انتقادات حادة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان في عدد من القضايا بداية بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.

وفي تقريرها السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قالت المفوضية الأوروبية آنذاك إن "حرية التعبير تواجه قيودا والحكومة أثرت سلبا على الأسواق المالية"، بحسب عدد من وسائل الإعلام التركية.

وجاء في تقرير المفوضية الذي أعلنه حينها جوهانس هان، المسؤول عن سياسات التوسع "يستمر التراجع الخطير في الاقتصاد التركي مما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد".

كما شدد التقرير على أن تركيا تراجعت كثيرًا عن مكتسبات الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الحقوق الأساسية والحريات والعدالة والشؤون الداخلية والاقتصاد.

وتابع التقرير: "حدث تراجع كبير بتركيا في الديمقراطية والحقوق الأساسية كما حدث في السنوات السابقة، وبرزت ولأول مرة مخاوف كبيرة بشأن الاقتصاد والأسواق الحرة".

وأضاف "كما زادت انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وحدث تراجع في كثير من المجالات أبرزها الاقتصاد، فإن تركيا تواصل ابتعادها عن الاتحاد الأوروبي بهذه الممارسات".