المحكمة العليا البريطانية: قرار تعليق أعمال البرلمان "غير قانوني"

المحكمة العليا في بريطانيا منحت لنواب البرلمان حق عقد اجتماع "في أقرب الآجال".

قضت المحكمة العليا البريطانية، الثلاثاء، بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان.

• قرار قضائي مرتقب يحسم شرعية تعليق أعمال البرلمان البريطاني

ومنحت المحكمة لنواب البرلمان حق عقد اجتماع "في أقرب الآجال".

من جانبه، رحب رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو بقرار المحكمة العليا بشأن عدم شرعية قرار جونسون.

بدوره، طالب زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن، رئيس الوزراء بوريس جونسون بالاستقالة من منصبه.

ويوجد جونسون حاليا في نيويورك لحضور فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح "كوربن" أن قرار المحكمة العليا يؤكد أن رئيس الوزراء تصرف بشكل خاطئ.

واتخذ "جونسون" قراراً بتعليق أعمال البرلمان لـ5 أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ضمن استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان قرار تعليق أعمال البرلمان يعني أن النواب لن يعودون إلا قبل نحو أسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوب/تشرين الأول.

ويثير قرار المحكمة البريطانية بدون شك تساؤلات إزاء طلب جونسون من الملكة إليزابيث الثانية بـ"تعليق البرلمان".

ومن شأن ذلك أن يسدد ضربة أخرى لاستراتيجيته "بريكست"، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية.

ويثير ذلك أيضاً شكوكا حول قدرة جونسون على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة.

ورغم أن الانتكاسات التي تعرض لها رئيس الوزراء البريطاني في البرلمان والمحاكم أدت إلى زيادة نسب التأييد له في الاستطلاعات، فإن شعبيته يمكن أن تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذب على الملكة.

وكان جونسون الذي تولى السلطة في يوليو/تموز شدد على أن خطوة تعليق أعمال البرلمان روتينية لإفساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل.