أحكام عسكرية بسجن أبرز رموز نظام بوتفليقة بينهم شقيقه
القضاء العسكري الجزائري يعاقب شقيق بوتفليقة ورئيسي جهاز المخابرات السابقين ورئيسة حزب العمال بـ15 سنة سجنا
عاقبت محكمة عسكرية جزائرية أبرز رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على رأسهم شقيقه "السعيد" بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما.
وأصدرت، فجر الأربعاء، المحكمة العسكرية بمحافظة البليدة الجزائرية حكما بسجن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل، ورئيسي جهاز المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون 15 عاماً حضوريا، وفق بيان.
كما قضت المحكمة ذاتها بإدانة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله ووكيل أعماله بـ20 سنة سجناً غيابياً.
وكشف عدد من محامي المتهمين الأربعة، عن أن بشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية السابق (المخابرات) رفض حضور جلسة المحاكمة يومي الإثنين والثلاثاء، بينما رفض السعيد بوتفليقة الرد على أسئلة القاضي.
في حين، خصصت المحكمة جلسة المحاكمة في يومها الثاني للاستماع لأقوال لويزة حنون رئيسة حزب العمال المعارض، والفريق المتقاعد محمد رئيس جهاز المخابرات الأسبق.
ووجهت المحكمة العسكرية تهماً للشخصيات الأربع تتعلق بـ"المساس بسلطة الدولة والتآمر على قائد تشكيلة عسكرية" في إشارة إلى محاولة الانقلاب على قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وكشف فاروق قسنطيني محامي مدين، في تصريحات صحفية، عن أن موكله اعترف بمشاركته في اللقاء المشبوه شهر مارس/آذار الماضي، لكنه أشار بأن الجنرال المتقاعد برر ذلك بـ"محاولته البحث عن رئيس للمرحلة الانتقالية".
وانطلقت، الإثنين الماضي، المحاكمة التاريخية لأركان رموز نظام بوتفليقة الأربعة في محكمة البليدة العسكرية (غرب العاصمة) وسط تعزيزات أمنية مشددة على محيط المحكمة.
وفي 4 مايو/أيار الماضي، استدعى القضاء العسكري الجزائري الجنرال المتقاعد محمد مدين رفقة الجنرال بشير طرطاق وشقيق بوتفليقة، ووجه لهم تهمة "التآمر على سلطتي الدولة والجيش"، وأمر بإيداعهم الحبس المؤقت.
