النيابة الجزائرية تطالب بسجن شقيق بوتفليقة 20 عاما
المحكمة العسكرية الجزائرية طالبت بمعاقبة سعيد بوتفليقة ومسؤولين أمنيين سابقين بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"
طلبت نيابة المحكمة العسكرية الجزائرية، الثلاثاء، معاقبة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومسؤولين أمنيين سابقين ورئيسة حزب سياسي بالسجن لمدة 20 عاما، بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام".
وقال المحامي ميلود ابراهيمي، وكيل الدفاع عن أحد المتهمين، إن "النيابة طلبت أقسى عقوبة وهي 20 عاما لكل المتهمين" الموقوفين، وهم سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وانطلقت، أمس الإثنين، تحت إجراءات أمنية مشددة محاكمة 3 من أكبر رموز نظام الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ورفضت المحكمة العسكرية طلب المحامين تأجيل المحاكمة إلى تاريخ لاحق، خاصة بعد أن قدم أحد محامي رئيس جهاز المخابرات الأسبق محمد مدين تقريراً طبياً عن وضعه الصحي.
ويحاكم وزير الدفاع خالد نزار الأسبق ونجله ووكيل أعمالهما غيابياً بسبب فرارهم إلى فرنسا.
وأصدر القضاء الجزائري في 16 أغسطس/آب الماضي مذكرة توقيف دولية ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله ووكيل أعمالهما، على خلفية تصريحات وتغريدات لخالد نزار دعا فيها صراحة إلى "الانقلاب على قيادة الجيش".
aXA6IDMuMTQ1LjE2Ny41OCA=
جزيرة ام اند امز
