محكمة جزائرية تؤجل محاكمة شقيق بوتفليقة
فاروق قسنطيني محامي رئيس المخابرات الأسبق محمد مدين يكشف في تصريحات صحفية أن شقيق بوتفليقة رفض الرد على أسئلة القاضي.
أجلت المحكمة العسكرية بالجزائر جلسة استئناف محاكمة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل و3 رموز آخرين من نظامه إلى يوم الثلاثاء.
- انطلاق محاكمة "تاريخية" بالجزائر لشقيق بوتفليقة و3 آخرين
- حقوقي جزائري: 3 اتهامات تلاحق شقيق بوتفليقة بينها التخابر
وأعلن فاروق قسنطيني، محامي رئيس جهاز المخابرات الجزائري الأسبق الفريق المتقاعد محمد مدين، خلال تصريحات صحفية أن "قاضي التحقيق أجل النطق بالحكم النهائي في حق موكله وبقية رموز نظام بوتفليقة إلى يوم غد الثلاثاء".
وأشار إلى أن السعيد بوتفليقة رفض الرد على استفسارات القاضي وخرج من جلسة المحاكمة، دون أن يقدم تفاصيل أخرى.
كما أكد أن حضور الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري السابق إلى جلسة المحاكمة بصفته شاهداً، دون أن يوضح طبيعة شهادة المسؤول السابق المقرب من بوتفليقة وشقيقه.
وانطلقت، الإثنين، تحت إجراءات أمنية مشددة محاكمة 3 من أكبر رموز نظام الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وهم شقيقه ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة، والفريق المتقاعد محمد مدين رئيس جهاز المخابرات الأسبق.
كما يمثل أمام المحكمة الجنرال بشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية السابق، بالإضافة إلى لويزة حنون رئيسة حزب العمال المعارض، حيث استغرقت الجلسة نحو 10 ساعات.
ورفضت المحكمة العسكرية طلب المحامين تأجيل المحاكمة إلى تاريخ لاحق، خاصة بعد أن قدم أحد محامي رئيس جهاز المخابرات الأسبق محمد مدين تقريراً طبياً عن وضعه الصحي.
ويحاكم وزير الدفاع خالد نزار الأسبق ونجله ووكيل أعمالهما غيابياً بسبب فرارهم إلى فرنسا.
وأصدر القضاء الجزائري في 16 أغسطس/آب الماضي مذكرة توقيف دولية ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله ووكيل أعمالهما، على خلفية تصريحات وتغريدات لخالد نزار دعا فيها صراحة إلى "الانقلاب على قيادة الجيش".
