مصر تدعم حق قبرص وسيادتها على مواردها بشرق المتوسط

الخارجية المصرية: نؤكد حق قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، في إطار ما يقضي به القانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية المصرية، السبت، تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، في إطار ما يقضي به القانون الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، في بيان السبت، إن تأكيد بلاده على أحقية قبرص وسيادتها يشمل المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحري عن النفط والغاز.

وحذر البيان من مغبة مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مشدداً على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

وأثار اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط خلافا بين قبرص وتركيا، التي أرسلت 3 سفن للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

وتعتبر أنقرة أن الموارد الغازية لا بد من أن تتوزع بشكل عادل بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، الأمر الذي ترفضه نيقوسيا بشدة.

وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل قبرص واليونان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الذي كرّر مراراً تحذيراته لأنقرة، لكن أطماع أردوغان في سرقة غاز قبرص لم تتوقف.

ويعتقد الخبراء أن المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية تحتوي على احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب تقريبا.

وعلى مدار الأشهر الماضية طفا ذلك النزاع للسطح، متضمنا تهديدات ومناوشات عسكرية خاصة بعدما أرسلت تركيا السفينة "فاتح" في مايو/أيار للتنقيب في مياه المنطقة الاقتصادية القبرصية، تبعتها السفينة "يافوز"، في 20 يونيو/حزيران الماضي، قبالة سواحل قبرص.

وترفض السلطات التركية الاعتراف باتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013، والمودعة بالأمم المتحدة رسميا.