بدء التصويت في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التونسية

المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي يتنافسان في الجولة الثانية من الانتخابات بعد تصدرهما النتائج في الجولة الأولى.

فتحت مراكز الاقتراع في تونس، عند الثامنة من صباح الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

• جولة الحسم.. تونس تنتخب ساكن قرطاج الجديد

ويتنافس المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي في هذا الدور، بعد تصدرهما النتائج في الجولة الأولى 15 سبتمبر/أيلول، والتي تنافس فيها 26 مرشحا.

وكانت مراكز الاقتراع في الخارج قد فتحت أبوابها، الجمعة، لتتواصل عملية الاقتراع حتى اليوم، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بداية الأسبوع المقبل.

تجاذبات سياسية

وسبق هذا الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، جدل كبير، خصوصا قبل إطلاق سراح المرشح نبيل القروي؛ إذ وجهت أصابع الاتهام لحركة النهضة من قبل حزبه بالضلوع في عملية إيقافه.

كما يرى عدد من المراقبين للمشهد التونسي أن المنظمات الوطنية والدولية تحركت باتجاه إطلاق سراحه خشية الإضرار بمصداقية هذا الاستحقاق في ظل وجود مرشح محبوس.

ومثل إطلاق سراح القروي نقطة بداية لجدل آخر بشأن إمكانية إبرام صفقة بينه وحركة النهضة حول التحالف بعد هذا الدور ولا سيما أن حزبه -قلب تونس- احتل المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية.

إلا أن "القروي" نفى خلال تصريحات إعلامية هذه الاتهامات، مؤكدا استقلالية القضاء التونسي، وأن عملية سجنه يوم 23 أغسطس/آب كانت "مكيدة" إخوانية نفذتها حكومة يوسف الشاهد.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه حركة "مشروع تونس" والحزب الدستوري الحر دعمهما للمرشح نبيل القروي، يؤيد الإخوان وحركة الشعب القومية التي يقودها زهير المغزاوي والتيار الديمقراطي بقيادة محمد عبو "قيس سعيد".

إلى ذلك اختارت أحزاب أخرى على غرار تحيا تونس بزعامة رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد الحيادية خلال هذا الدور وعدم الاصطفاف وراء أي من المرشحين.

مناظرة تلفزيونية

وحمل آخر يوم من فترة الحملة الانتخابية معه مناظرة تلفزيونية جمعت القروي بقيس بثها التلفزيون الرسمي التونسي، ودامت أكثر من ساعتين و25 دقيقة.

وإن لم يبدِ عدد من التونسيين رضاهم عن هذه المناظرة وعلى المرشحين، إلا أن شقا آخر ذهب إلى أنه حدد خياره من قبل.

ويقول أستاذ الاتصال السياسي في الجامعة التونسية برهان بالطيب، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن المناظرة تمت في ظروف متسرعة ولم يتم الإعداد لها بالشكل الكافي، موضحا أن كلا المترشحين لم يتطرقا إلى برنامجهما، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي وتوجهات خارجية.

ويحصر الدستور التونسي صلاحيات رئيس الجمهورية في 3 محاور، وهي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي.

وأضاف: "لقد تهرب المرشحون من تقديم إجابة واضحة خلال هذه المناظرة عن مسألة ما بات يعرف بـ(الجهاز السري) لحركة النهضة الإخوانية، وهو ما رأى فيه متابعون تفادي معاداة لها".

حكومة قد لا تبصر النور

وبينما يحسم التونسيون أمر الرئاسة اليوم فإن أمر رئاسة الوزراء والحكومة سيبقى رهين مفاوضات طويلة وشاقة؛ لعدم وجود حزب سياسي قادر على قيادة البلاد بمفرده.

ومن المرتقب أن تخوض حركة النهضة "ماراثون" من المفاوضات مع ممثلي بقية الأحزاب للتمكن من جمع الـ109 نائبين القادرين على التصويت لفائدة الحكومة، خاصة في ظل رفض أكثر من مكون سياسي الدخول معها في تحالف. 

لكن يبدو أن الحركة ستواجه عقبات كثيرة في طريق تشكيل حكومتها في ظل رفض كل من الحزب الدستوري الحر الذي حل خامسا في التشريعية بـ17 مقعدا وحركة تحيا تونس بـ14 مقعدا وحزب قلب تونس المتحالف مع الحركة.

وتخشى دوائر سياسية أن تسقط تونس في فخ الفراغ السياسي والمرور لانتخابات تشريعية مبكرة؛ إذ أكد التيار القومي الذي يدخل البرلمان الجديد بـ22 مقعدا، استعداده للتحالف مع النهضة لكن شريطة منحه حقائب وزارية مهمة على غرار وزارة العدل والداخلية وغيرهما.

وتقابل هذه المؤشرات إعلان ائتلاف الكرامة الذي حاز 21 مقعدا نيته التحالف مع حركة النهضة، وهو ما قد يمثل تحديا لها؛ حيث تبحث عن وجه مدني لمغالطة الرأي العام، بينما يواجه هذا الائتلاف اتهامات بأنه يضم عناصر يمينية متطرفة.