الأمم المتحدة تتقصى إعدامات تعسفية بسوريا وتحمل تركيا المسؤولية
الأمم المتحدة قالت إن تركيا يمكن أن تقع تحت طائلة القانون الدولي بسبب عمليات إعدام تشمل مقاتلين أكرادا وسياسيين.
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إنه يجمع معلومات عن إعدامات تعسفية بسوريا قام بها مسلحون موالون لتركيا في حق الأكراد.
وأضاف المكتب، في بيان صادر عنه، أن تركيا يمكن أن تقع تحت طائلة القانون الدولي بسبب عمليات إعدام تشمل مقاتلين أكرادا وسياسيين وردت أنباء عن أن جماعات مرتبطة بها نفذتها في سوريا.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الإثنين، أن العدوان التركي شمالي شرق سوريا أدى إلى نزوح 160 ألف شخص، داعيا إلى "خفض فوري للتصعيد".
وأعرب جوتيريس في البيان عن "قلقه البالغ" من تصاعد الوضع في شمالي سوريا، ودعا إلى "خفض فوري للتصعيد وحض كل الأطراف على حل خلافاتها بشكل سلمي"، مطالبا إياها كذلك بممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" وتجنيب المدنيين تداعيات الأعمال القتالية.
وأشار الأمين العام أيضا إلى مخاوفه من احتمال فرار مقاتلين من تنظيم داعش، كما طالب كذلك بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.
واقتربت قوات النظام السوري، الإثنين من الحدود مع تركيا، تطبيقا لاتفاق أعلنت الإدارة الذاتية الكردية توصلها إليه مع دمشق، لصدّ العدوان التركي الذي بدأ الأربعاء الماضي.
وارتفع عدد القتلى في المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش التركي والقوات التابعة له منذ بدء الهجوم إلى 207 قتلى.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 121 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية قتلوا منذ انطلاق الهجوم العسكري التركي جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات.
وأضاف: "كما ارتفع عدد قتلى الفصائل الموالية لتركيا إلى 86 بينهم 8 جنود أتراك قتلوا خلال قصف واشتباكات مع قسد، واعترفت أنقرة بمقتل 5 منهم"، مشيرا إلى معلومات عن قتلى أتراك آخرين عند الحدود التركية-السورية.
وأكد المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4yMTIg جزيرة ام اند امز