مصر تأمل في أن تسفر مفاوضات واشنطن حول سد النهضة عن اتفاق
القاهرة طالبت بضرورة تضافر الجهود العربية والأفريقية لتحفيز الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي يضمن حقوق جميع الأطراف.
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تأمل في توقيع اتفاق قانوني ثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان خلال مفاوضات واشنطن.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي.
والثلاثاء، أعلنت القاهرة تلقي دعوة من واشنطن للمشاركة في اجتماع يعقد 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للتباحث بشأن سد النهضة بمشاركة إثيوبيا والسودان لـ"التباحث حول كسر جمود مفاوضات سد النهضة، في وجود ممثلين عن الإدارة الأمريكية".
وفي كلمته اليوم، أعرب شكري عن تطلع بلاده لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل بحضور البنك الدولي ليضمن هذا الاتفاق حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.
وأشار إلى أن بلاده رحبت بالدعوة الأمريكية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الـ3 بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة.
وأضاف أن بلاده أبرمت اتفاق إعلان المبادئ في شهر مارس/آذار 2015 ونعتبره إنجازا ضروريا لإدارة الموارد المائية لنهر النيل.
وأكد ضرورة وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا لتطبيق هذا الاتفاق الذي نص على وجود وسيط في حالة عدم الاتفاق وهو ما حدث في الدعوة الأمريكية الأخيرة.
وطالب بضرورة تضافر الجهود العربية والأفريقية لتحفيز الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي يضمن حقوق جميع الأطراف.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إثيوبيا مشاركتها في مفاوضات "كسر الجمود حول سد النهضة"، مع مصر والسودان، يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بواشنطن.
وكانت أجواء إيجابية قد سادت لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، حول مباحثات ملف سد النهضة، على هامش قمة روسيا-أفريقيا التي انعقدت في منتجع سوتشي الروسي يومي 23 و24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتؤكد أديس أبابا أن مشروع توليد الكهرباء الذي تقدّر تكلفته بـ4 مليارات دولار حيوي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تفتقر إليها البلاد.
لكن مصر تخشى أن يؤثر المشروع سلبا على تدفق مياه النيل الذي يؤمن نحو 90% من الإمدادات المائية.
