الإمارات: الأحكام في قضية خاشقجي تؤكد استقلالية القضاء السعودي ونزاهته
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية قال إن تعامل السعودية مع محاكمة المتورطين بجريمة مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي
قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي تؤكد التزام المملكة وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة ومحاسبة كل المتورطين.
وأشارت الخارجية الإماراتية إلى أن الأحكام في هذه القضية "اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل لكل الأطراف حقوقها القانونية".
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أن تعامل السعودية مع محاكمة المتورطين بجريمة مقتل جمال خاشقجي، يعبر عن استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته.
ولفت إلى أن إجراءات سير القضية اتسمت بالسرعة في التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.
وشدد قرقاش على وقوف الإمارات التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم.
وشدد على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.
وقضت محكمة الرياض الجزائية، الإثنين، بإعدام 5 من المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان في مؤتمر صحفي حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، إن أحكاما ابتدائية صدرت بحق 11 متهما في القضية، بعد 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
وأضاف أنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي، إلا أن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتله.
وتابع أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي ولم توجه له أي تهم، كما تم الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري بعد التحقيق لعدم ثبوت تهم عليه.
وأوضح أنه صدر الحكم على 3 من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة بأحكام متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً.
وأشار إلى أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا محمد العتيبي في القضية؛ لإثبات وجوده في مكان آخر وقت وقوع الجريمة.
ولفت إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة، "وكان القتل لحظياً عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية وظهر له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه".
وبعد ذلك، "تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية"، مؤكداً أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه.
وعن عدم إعلان النيابة العامة هوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائياً، بيّن وكيل النيابة العامة السعودية أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحظر إعلان الأسماء كون الأحكام ما زالت ابتدائية، وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.
