الجزائر تقرر تفعيل دورها في ملفي مالي وليبيا
المجلس الأعلى للأمن القومي في الجزائر عقد اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع على الحدود مع دولتي ليبيا ومالي
قررت الجزائر بشكل عاجل، الخميس، اتخاذ تدابير وإجراءات لحماية حدودها مع ليبيا ومالي، عقب اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي.
ودرس الاجتماع الطارئ، الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأوضاع في المنطقة، خصوصا على الحدود مع دولتي ليبيا ومالي؛ حيث قرر اتخاذ إجراءات لتأمين الحدود الشاسعة مع البلدين.
كما قرر المجلس الأعلى للأمن القومي إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر دوليا، خصوصا في ملفي ليبيا ومالي ومنطقة الساحل.
وأمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالإبقاء على عقد اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك.
وتعد هذه المرة الأولى التي ينعقد فيها المجلس الأعلى للأمن القومي بالجزائر، وكان آخر اجتماع له عشية الهجوم الإرهابي على منشأة تيقنتورين الغازية في 2013.
ويتزامن الاجتماع مع التحرك المشبوه الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة وزيارته الأربعاء إلى تونس، بهدف تشكيل "حلف مع تركيا في ليبيا".
وفي أول خطاب له خلال تنصيه رئيساً للبلاد، الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن "بلاده لن تقبل أن يتم إبعادها عن أي تسوية للأزمة الليبية".
وجدد رفض الجزائر التدخل الأجنبي في الجار الشرقي، مشيراً في السياق إلى أن بلاده من بين أكثر دول الجوار الليبي المتأثرة باستمرار الأزمة فيها.
وفسر متابعون تركيز الرئيس تبون على الملف الليبي في أول خطاب له، بأنه "توجيه الجزائر رسائل إلى أطراف إقليمية غير مرتبطة جغرافياً بدولة ليبيا"، في وقت تعتبر فيه تركيا من بين تلك الدول المتهمة بخلط أوراق الأزمة، بدعمها مليشيات إرهابية.
وفي مقابلة سابقة لـ"العين الإخبارية" مع الرئيس الجزائري، أكد تبون أن الوضع في ليبيا يمثل عبئاً كبيراً على بلاده ويهدد أمنها، مشدداً على أنه "وضع ناجم عن التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول، وهذا ما يتعارض مع العقيدة الجزائرية في الماضي والحاضر والمستقبل".
وضم الاجتماع الطارئ للمجلس كلاً من: رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني ورئيس المجلس، بالإضافة إلى قائد أركان الجيش بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة، ورئيس الوزراء بالنيابة صبري بوقادوم، ووزير العدل بلقاسم زغماتي ورئيسي جهازي الأمن الداخلي والخارجي، والأمين العام للرئاسة ومدير ديوان الرئاسة.
ويُعقد المجلس الأعلى للأمن القومي في الحالات الاستثنائية المرتبطة بالأمن القومي للبلاد، من بينها الأوضاع الأمنية الداخلية وحالات الحرب والحصار والطوارئ.
وذكرت مصادر أمنية في وقت سابق أن "الجزائر تتوجس من الدور التركي في الأزمة الليبية، وترى فيه تهديداً لأمنها القومي".
وتمكنت الأجهزة الأمنية الجزائرية منذ منتصف العام الماضي من تفكيك شبكات دعم للإرهاب، توصلت التحقيقات معهم إلى "وجود خلايا نائمة، تنتظر ساعة الصفر من جزائريين وأتراك محسوبين على تنظيم الإخوان الإرهابي، مركز عملياتهم في إسطنبول، تورطت فيه دول أخرى".
