البرلمان الأردني يوافق على مشروع قانون يحظر استيراد الغاز الإسرائيلي
واحتشد الجمعة الماضية مئات الأردنيين أمام المسجد الحسيني بقلب العاصمة عمان احتجاجا على استيراد الغاز من إسرائيل.
وافق البرلمان الأردني، الأحد، بالأغلبية على مشروع قانون يحظر استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.
- البرلمان الأردني يقرر مراجعة معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل
- صيف "ساخن" ينتظر الحكومة الأردنية تحت قبة البرلمان
وفي بداية الجلسة تلا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات مقترح مشروع القانون، ثم طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من النواب المؤيدين للنص التصويت وقوفا.
ويقضي المشروع لمقترح بأن "يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها إستيراد مادة الغاز من إسرائيل" و"بإحالته على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون، وتقديمه الى مجلس النواب".
وبعد أن وقف أغلب النواب، قال الطراونة، في الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني مباشرة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز: "الأغلبية مع تحويله إلى الحكومة للسير فيه وإعطاءه صفة الإستعجال".
وبموجب هذا التصويت فإن على الحكومة إرسال مشروع قانون لمجلس النواب للتصويت عليه.
وعقدت الجلسة بعد مذكرة مرسلة الى المجلس بتوقيع 58 نائبا من اصل 130 في المجلس الشهر الماضي.
والجمعة، احتشد مئات الأردنيين أمام المسجد الحسيني بقلب العاصمة عمان احتجاجا على استيراد الغاز من إسرائيل وفق اتفاق بقيمة 10 مليارات دولار بدأ تنفيذها منذ أسبوعين، وتستمر لمدة 15 عاما.
وبدأ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري ضخ الغاز الطبيعي للأردن بموجب اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لمدة 15 عاما مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي.
وشهد الأردن احتجاجات على بدء استيراد الغاز الطبيعي المستخرج من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي، الذي بدأ الضخ منه باليوم الأول من العام.
وتدير شركة "ديليك" للحفر الإسرائيلية الحقل بالاشتراك مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية وشركة "ريشيو أويل" الإسرائيلية.
ويقع حقل "ليفياثان" على مسافة نحو 130 كيلومترا إلى الغرب من ميناء حيفا بشمال إسرائيل، على عمق 1700 متر. وتقدر احتياطات الغاز به بنحو 605 مليارات متر مكعب.
aXA6IDMuMTM4LjEyNS44NiA=
جزيرة ام اند امز
