مشروع قانون أردني لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل

بداية 2020 بدأت شركة نوبل إنرجي ضخ أول إمدادات للغاز الإسرائيلي إلى الأردن لمدة 3 أشهر، وفقا لبنود الاتفاق المبرم

يناقش مجلس النواب الأردني الأحد المقبل مقترحا نيابيا لمنع استيراد الغاز من إسرائيل بموجب اتفاق بقيمة عشرة مليارات دولار مدته 15 عاما ودخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي.

• البدائل متاحة.. اتفاقية الغاز الإسرائيلية تعود للواجهة في الأردن
  
• "النواب" الأردني يناقش اتفاقية الغاز مع إسرائيل 19 يناير

دعا رئيس المجلس عاطف الطراونة خلال جلسة الأحد اللجنة القانونية إلى "تكثيف الجهد والعمل من أجل إنجاز الاقتراح (...) بمنع استيراد الغاز من إسرائيل ليصار إلى عرضه على جدول أعمال المجلس الأحد المقبل"، مشيرا إلى مذكرة وقعها 58 نائبا من أصل 130 في المجلس.

من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات أن "اللجنة قامت بدراسة هذا المقترح بكل أبعاده القانونية، وسيتم وضع مقترح القانون لكي يقرر مجلس النواب الرأي بشأنه، وسيتم إرساله إلى الحكومة بما يتوافق مع الإجراءات".

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز الأحد الماضي إن "الحكومة بصدد مراجعة كل اتفاقيات الطاقة"، مشيرا إلى "إنها تحتاج الى مهلة زمنية للإجابة عن التساؤلات".

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

وتؤكد شركة الكهرباء الأردنية إن التعاقد مع شركة "نوبل إنيرجي" كان "الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري"، مشيرة إلى أن ديونها المتراكمة بلغت حوالى 5.5 مليار دينار (حوالى 8 مليارات دولار).

 وحذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الشهر الماضي من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يبلغ 1.5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.

 وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) في الأول من الشهر الحالي عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد إسرائيل، مشيرة إلى أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين".

 ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو 4 أعوام قبولا في الأوساط الشعبية والبرلمانية.

 وطالب مجلس النواب الأردني في 26 مارس/آذار الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية. وحينها، قال رئيس المجلس إن "اتفاقية الغاز مع إسرائيل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغاؤها" مؤكدا أن "على الحكومة إلغاؤها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية".

 وفي 16 سبتمبر/أيلول الماضي، أكدت المحكمة الدستورية الأردنية إن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان.

ويستمر الاتفاق بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة نوبل إنيرجي إبتداء من بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز الموافقة على تصدير الغاز إلى مصر من لويثان وحقل تمار الأصغر.

واكتشفت إسرائيل سلسلة من حقول الغاز البحرية في السنوات الأخيرة.

ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.