البدائل متاحة.. اتفاقية الغاز الإسرائيلية تعود للواجهة في الأردن
الأردن بلد مستهلك للطاقة، بمتوسط يومي يبلغ 330 مليون قدم مكعبة بالنسبة للغاز المسال
عادت اتفاقية الغاز الإسرائيلي الموقعة بين الأردن والاحتلال في 2016، لتتصدر اهتمامات الشارع الأردني، بعد البدء بمناقشتها للمرة الأولى في مجلس النواب، الثلاثاء، وسط رفض جامع لكل الأعضاء فيه.
وبدا الصدام واضحا بين الحكومة ومجلس النواب الأردني، عبر طلب نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، مهلة من مجلس النواب لاستشارة المحكمة الدستورية للبت في حق مجلس النواب مناقشة الاتفاقية أو لا.
والأردن بلد مستهلك للطاقة، بمتوسط يومي يبلغ 330 مليون قدم مكعبة بالنسبة للغاز المسال، والمستخدم في مشاريع توليد الطاقة وتوفير الغاز المنزلي للعائلات الأردنية.
ويرى الشارع الأردني، أن اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية)، والجانب الإسرائيلي عبر شريك أمريكي وهي شركة نوبل إنيرجي، تمثل تحكما في وفرة الطاقة من جانب إسرائيل.
- "الطاقة الأردنية": ارتفاع أسعار المحروقات خلال يناير الجاري
- مصر والأردن يوقعان اتفاقيات بين شركات الغاز الطبيعي في البلدين
وتنص الاتفاقية الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً.
يقول الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش، إن الحكومة الأردنية أمام مجلس نواب يعد الأكثر تشددا وتمثيلا لمطالب المواطن الأردني، وهو مجلس يبحث عن فرض كلمته على الحكومة عبر إلغاء اتفاقية الغاز.
وأضاف عايش في اتصال مع "العين الإخبارية"، أن الأردن يملك البدائل عن الغاز الإسرائيلي.. قائلا إن "الغاز المصري يعد بديلا جيدا، إضافة إلى البديل العراقي والجزائري".
ووقع الأردن ومصر، العام الماضي، على اتفاقية لتزويده بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز المسال، وبدأ الضخ التجريبي مع زيادة تدريجية للوصول إلى الكمية المتفق عليها.
وذكر عايش: "نحن استوردنا مشتقات طاقة (نفط ووقود)، بقيمة إجمالية بلغت 42 مليار دينار (59.2 مليار دولار)، منذ عام 2000 حتى نهاية العام الماضي، تشكل نسبتها السنوية 21% من مجمل فاتورة الواردات".
ونوه إلى أن الاستمرار في اتفاقية الغاز مع إسرائيل، يعني أن الأردن ستساهم بشكل غير مباشر في تمويل بناء أنبوب غاز إسرائيلي يصل إلى أوروبا، من خلال قيمة الاتفاقية الثنائية بين البلدين.
- الأردن يستورد 10 آلاف برميل نفط يوميا من العراق بأسعار تفضيلية
- الأردن يأمل في أن يلبي الغاز المصري ثلث الطلب
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، زيان زوانه، إن "مجلس النواب الأردن مجلس منتخب وفق الأصول، ورأيه تعبير عن إرادة الشعب وما تم بالأمس هو عبارة عن ترجمة لإرادة الشعب الأردني، الذي اعتصم خارج قبة البرلمان بالتزامن مع الجلسة".
وأضاف زوانه في تصريح لـ "العين الإخبارية": "منذ توقيع الاتفاقية والشعب الأردني يرفضها حتى اليوم.. وما حصل في مجلس النواب يفتح الملف بالكامل والذي كان مغلقا منذ عام 2016".
ونوه إلى أن مسألة الاستيراد الأردني للغاز من إسرائيل موضوع سياسي بحت لا علاقة له بمكاسب اقتصادية للحكومة الأردنية.
وتابع: "على أرض الواقع، لا يمكن للاقتصاد أن ينفصل عن السياسة، نحن لدينا قضية وطنية أساسية، وهي أننا نرفض رهن أنفسنا واقتصادنا للعدو (إسرائيل).
وأشار إلى أن "بدائل الغاز موجودة في العالم ككل من الجزائر حتى العراق.. ولدينا ميناء للغاز المسال في العقبة، لتسهيل عملية الاستيراد، ويجب استغلال هذا الميناء بعيدا عن الغاز الإسرائيلي".
aXA6IDMuMTQwLjE4NS4xOTQg
جزيرة ام اند امز
